كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن عقود نشاط التأجير التمويلي حققت ارتفاعا فى قيمتها وناهزت 22 مليار جنيه خلال عشرة أشهر من عام 2017 مقارنة بـ 16،7 مليار جنيه هى قيمة العقود عن نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة قدرها 31%، على الرغم من انخفاض عدد العقود بنهاية اكتوبر2017 لتصل إلى 1496 عقدًا بدلا من 1964 عقدًا بنهاية اكتوبر 2016 وبمعدل انخفاض قدرة 24%.
وإستحوذ نشاط العقارات والأراضي مركز الصدارة فى تصنيف عقود التأجير التمويلي وفقا للنشاط بعقود قيمتها 15،5 مليار جنيه بنسبة 71% تلاه فى الترتيب نشاط سيارات نقل بعقود قيمتها 1.44 مليار جنيه بنسبة 6،6%، ويكاد يصل للترتيب الثانى نشاط المعدات الثقيلة بقيمة عقود بلغت 1.43 مليار جنيه وبنسبة 6.5 % ثم جاء في الترتيب الرابع نشاط خطوط الانتاج مسجلًا 1،3مليار جنيه بنسبة 6% من إجمالي النشاط.
ومن ناحية أخرى تصدرت عقود نشــــاط سيارات النقل المقدمة بعدد عقود يصل إلى 453 عقدًا، يليها فى الترتيب عقود سيارات الملاكى الى 372 عقدًا.
كما وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 226 شركة بنهاية اكتوبر2017 وبزيادة قدرها 4 شركات عن نفس الفترة المناظرة من العام الســـــابق، وقد شهدت الفترة نشاط 27 شركة، مقابل 28 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وأضاف دكتور محمد عمران أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 6.9 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر اكتوبر 2017 مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق ومحققه ارتفاعًا نسبته 61.6%. وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 88.8% تخصيم محلى و11.2% تخصيم دولى، يخص من التخصيم الدولي " تخصيم التصدير" ما يقرب من 9.6%.
وبالنسبة للتمويل العقاري فقد ارتفع حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري لما قيمته 1.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2017 وبمعدل ارتفاع بلغ%70.3، مقابل 676.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016، وبلغ إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري حتى نهاية اكتوبر2017 مبلغ 8.1 مليار جنيه، مقابل 6.5 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق وبمعدل زيادة قدره 25%. كما بلغت عمليات إعادة التمويل العقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه خلال عشرة شهور من عام 2017، ومنذ بداية النشاط لحوالي 1.08 مليار جنيه وبمعدل ارتفاع بلغ 10.7%.
وبلغ عدد العقود الجديدة المستثمرين 1497عقدا مستثمر جديد من أول العام حتى نهاية اكتوبر 2017، وذلك مقابل 1795خلال الفترة المناظرة من عــــام 2016، بمعدل انخفاض 16.6 %، ليصل إجمالي عدد العقود منذ بداية نشاط التمويل العقاري حتى نهاية اكتوبر 2017 إلى 43.5 ألف عقد مقارنة بعدد 41.2 ألف عقد في نهاية اكتوبر 2016 بمعدل ارتفاع 5.7%.
إستحواذ فئات الدخل أكبر من 3500 جنيه شهريا على نسبة 99.4 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح خلال الفترة من أول العام حتى نهاية اكتوبر2017، مقارنة بنسبة 98 % خلال الفترة المناظرة من عام 2016.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
