طالب هشام نادر، وكيل النيابة العامة، أثناء مرافعته فى قضية حسن البرنس نائب محافظ الاسكندرية الأسبق، وصبحي صالح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، و31 متهما من عناصر التنظيم، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى أعمال العنف والبلطجة والتجمهر والقتل العمد والتخريب التى اندلعت بمحافظة الإسكندرية يوم 3 يوليو 2013، عقب إذاعة بيان ثورة يونيو، والتى قتل فيها أحد الأشخاص وأصيب 45 آخرون، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على المتهمين جميعهم.
وتلا هشام نادر وكيل النيابة العامة قبل قليل، وقائع صحيفة الاتهامات الموجهة إلى حسن البرنس، نائب محافظ الاسكندرية الاسبق، صبحى صالح القيادى بجماعة الإخوان وآخرين، مبينا أمام المستشار عبد الله الكيلانى رئيس محكمة جنايات الاسكندرية وعضوية المستشارين أحمد فاروق عبداللطيف، وخالد محمد صقر، وأمانة سر محمود مصطفى، بشاعة الفكر المتطرف الذى انتهجوه والتحريض على قلب نظام الحكم والقتل للأبرياء والمسالمين، وما أسفرت عنه تلك القضية من قتلى ومصابين.
وشهدت قاعة المحكمة انتشار قوات الأمن المركزي ورجال المباحث، وحضر حسن البرنس والقيادى صبحي صالح وباقى المتهمين فى القضية موسط حراسة أمنية مشددة، كما شهد محيط محكمة جنايات الاسكندرية انتشار سيارات الأمن المركزى والعديد من رجال الشرطة.
وتعود أحداث القضية لـ3 يوليو 2013، عندما روج المتهمون المنتمون للجماعة الإرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقانون، لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها بشكل طبيعى، والاعتداء على حرية المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، متخذين فكر الجماعة الإرهابية منهجا لتحقيق أهدافهم، وتم القبض عليهم وتحويلهم للمحاكمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
