توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي العالمي في 20182019، بدعم من التخفيضات الضريبية الواسعة في الولايات المتحدة، كما حذر أن يتباطئ النمو الاقتصادي الأمريكي بعد 2022 مع بدء انتهاء محفزات مؤقتة للانفاق جلبتها التخفيضات الضريبية.
وكشف عدد من الخبراء الاقتصاديين بالصندوق موريس أوبستفيلد، أن التخفيضات الضريبية ستوسع على الأرجح العجز في ميزان المعاملات الجارية للولايات المتحدة، وتقوي الدولار الأمريكي وتؤثر على تدفقات الاستثمارات الدولية، حيث عدل النقد الدولي توقعات النمو العالمي لـ3.9%.
وقال إن تقديرات النشاط الاقتصادي في أوروبا وآسيا العام الماضي تشير إلى أن النمو العالمي في 2017 وصل إلى 3.7% بزيادة قدرها 0.1%عما توقعه الصندوق في أكتوبر، مضيفا أن تأثير تغييرات السياسة الضريبية في الولايات المتحدة من المتوقع أن يكون إيجابيا حتى العام 2020.
كما توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.7% في 2018، موضحا أن النمو في الولايات المتحدة من المنتظر أن يتباطأ إلى 2.5% في 2019، كماعدل الصندوق توقعاته بارتفاع النمو في منطقة اليورو، خاصة ألمانيا وإيطاليا وهولندا، بما يعكس قوة دفع أكبر في الطلب المحلي وارتفاع الطلب الخارجي.
لكنه خفض توقعاته للنمو في إسبانيا للعام 2018 بمقدار 0.1 نقطة مئوية، قائلا إن الشكوك السياسية من المنتظر أن تؤثر على ثقة قطاع الأعمال والطلب، فيما عدل صندوق النقد توقعاته للنمو في اليابان إلى 1.2% هذا العام، و0.9% في 2019، وأبقى على توقعاته للنمو في بريطانيا عند 1.5% هذا العام.
وأبقى الصندوق على توقعاته للنمو في الاقتصادات الناشئة والدول النامية للعام الحالي والعام القادم، وقال إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 6.6% هذا العام، وأن يتباطأ إلى 6.4% في 2019، كما أعلن أن النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، من المتوقع أن يرتفع في 2018 و2019، لكنه سيبقى بطيئا عند 3.6% هذا العام.
وقال الصندوق إن النمو في الشرق الأوسط والدول الواقعة جنوبي الصحراء في أفريقيا سيتأثر بضعف في أكبر اقتصادين في المنطقتين وهما السعودية وجنوب أفريقيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
