«على الحكومة المصرية إصدار تشريعات وقوانين وتوقيع واتفاقات دولية مع الدول جميعاً لحماية المصريين المهاجرين، وأن يكون من مهامها ضمان حماية حقوق المواطن المصرى بالدولة التى يعمل بها فى أوقات السلم والحرب»، جاء ذلك خلال تقرير مطول لصحيفة ذا هيل الإمريكية عن معاناة العاملين المصريين في الخارج منذ قيام ثورة يناير.
وقالت في تقريرها إن إجمالي عدد المصريين بالخارج يتراوح ما بين 9 و10 ملايين، منهم 6.5 مليون، في دول الخليج بينهم 2 مليون تقريباً بالسعودية و2.5 موزعون بين الكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان، مع وجود مليون مصرى بليبيا، ومليون بالدول العربية الأخرى كالجزائر وتونس والمغرب والأردن واليمن ودول أفريقية.
وحصرت «ذا هيل» الأزمات التى تواجه العمالة المصرية فى مشكلة الكفيل بالدول العربية والتحكم فى مصير الوافد المصرى منذ دخوله الدولة المضيفة، حيث يجب يبرز الظهير الحكومى المصرى فى التعاقد وتوليه المتابعة بعد ذلك للمستشار العمالى فى دول الهجرة المؤقتة والتأكد من نوع العمل ومناسبته للمؤهل وقيمة الراتب المناسب حسب الخبرة والمؤهل، أما مشاكل الدول الأجنبية فهى الهجرة غير الشرعية التى يحاول البعض استخدامها نظراً للبطالة الزائدة فى مصر، ويمكن حل هذه المشكلة عن طريق القضاء على السماسرة الذين يستغلون الشباب بإغرائهم بالسفر إلى شواطئ إيطاليا واليونان وقبرص.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة المصرية وقفت بجانب العائدين من تلك الدول بعد حدوث الصراعات الدموية بها، لكن المشاكل تنحصر فى المواطن المصرى فى هذه الدول، بمعنى أنه يريد العمل فى الخارج رغم حدوث هذه الصراعات ويصر على الذهاب إلى هناك وعدم الرحيل حتى وإن تأكد من المخاطر التى تحيط به وذلك تحت ضغط الاحتياج للمال.
وأضافت أن فقراء الصعيد هم الضحية الأولى لعمليات الهجرة والسفر فى غياب الحماية، وذلك لاحتياجهم للعمل والمال، وطالبت الحكومة المصرية ايجاد البديل والفرصة المناسبة لهم للعمل فى مصر عن طريق جلب استثمارات بمحافظات الصعيد.
وفي ظل سعي السعودية لتقليل النفقات والبحث عن مصادر تمويل غير نفطية ضمن رؤية السعودية 2030، اتخذت المملكة قرارات من شأنها تهديد مصير نحو مليوني عامل مصري فى الأراضي السعودية.
وأعلنت وزارة المالية السعودية أنه سيتم البدء في تطبيق رسوم شهرية، تحت مسمى المقابل المالي على العمالة الوافدة من خارج المملكة تتراوح بين 300 و400 ريال شهريا، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية، اعتبارا من مطلع العام 2018.
وتوقعت «ذا هيل» أن تنخفض أعداد العمالة المصرية في السعودية إلى مليون و700 ألف عامل خلال العام المقبل 2018 مقابل 2 مليون و200 ألف عامل خلال العام الجاري و3 ملايين عامل في 2016، جراء القرارات السعودية الأخيرة بتطبيق رسوم شهرية على العمالة الوافدة إلى السعودية بداية من 2018.
وسيؤدي إلى تقليل الطلب على العمالة المصرية الجديدة، إذ سيحرص أصحاب الشركات على تحجيم الطلب على العمالة الأجنبية والاستعانة ببديل محلي حتى لا يتحمل أعباء مالية جديدة.
وتزيد رسوم العمالة المقرر فرضها على العمالة الوافدة إلى المملكة، في 2019 إلى 600 ريال شهريا وإلى 800 ريال في 2020.
وحذرت الصيحفة من أن العمالة المصرية في السعودية تواجه تحديات عديدة بخلاف هذا القرار، أدت إلى تراجع الطلب عليها بنسبة 70% من الجانب السعودين نتيجة انخفاض سعر البترول العالمي، والاضطرابات السياسية التي تشهدها السعودية وحربها مع اليمن، الأمر الذى أدى إلى تقليص الإنفاق على المشروعات التنموية وتسريح كثير من العمالة المصرية وتقليل الطلب على أى عمالة جديدة.
كما أشارت إلى أن شعبة إلحاق العمالة في الخارج بدأت التواصل مع العراق وأسواق شرق آسيا لفتح مجالات جديدة لهجرة المصريين إليها، مؤكدة أن الشعبة تهدف إلى رفع عدد العمالة المصرية بالعراق من 150 ألف عامل في الوقت الحالي إلى مليون عامل.
وأضافت أن الإحصائيات تشير إلى وجود مليون و800 ألف عامل مصري في السعودية، يعمل نحو مليون و66 ألف عامل منهم بالقطاع الخاص والباقي بالجهاز الحكومي، مشيرا إلى أن الطلب السعودي على العمالة المصرية مرتفع.
وأكدت أن التداعيات الأكبر لتأثير القرار ستكون على المصريين العاملين في السعودية بمرتبات منخفضة أو متوسطة المستوى.
وأضافت سيدفع هذا القرار العمال ذوي الدخل المتدني إلى التفكير في العودة إلى مصر، والعمل بها لأن الغربة حينها لن تكون ذات عائد مجد له أو لأفراد أسرته.
وتشير تقديرات إلى أن نحو 87% من العمالة الأجنبية بالسعودية تعمل في وظائف لا يتجاوز راتبها ثلاثة آلاف ريال شهريا، كما يعمل نحو 10% منهم في وظائف يتراوح دخلها بين ثلاثة إلى أقل من عشرة آلاف ريال شهريا.
ومن أهم الصعوبات والمشكلات التى تواجه العمالة المصرية بالدول العربية عامة كما حصرتها الصحيفة الأمريكية في التالي:
1 ـ عدم حصول المصريين على مستحقاتهم لدى كفلائهم من خلال اللجان العمالية التى تستغرق وقتًا طويلاً مع عدم استطاعتهم المغادرة.
2 ـ المماطلة فى تسوية المستحقات بعد تقديم الاستقالة وطول إجراءات التقاضى مما يجعل المتعاقد غير قادر على الاستمرار فى البلد للحصول على حقه.
3 ـ الانتقاص من حقوق العمال خاصة فيما يتعلق بتذاكر السفر أو مكافأة نهاية الخدمة.
4 ـ عدم التزام بعض الكفلاء بصرف الرواتب لفترات طويلة
5 ـ مساومة بعض أصحاب الأعمال لمكفولهم عند طلبهم نقل للكفالة.
6 ـ قبول المتعاقد لأى وظيفة أو عمل مهما بعد عن مؤهله الدراسى أو خبرته.
7 ـ سفر بعض العمال المصريين بدون لياقة صحية رغم النص على أن يكون العامل لائق طبيا للعمل المتقدم لأدائه وخالٍ من الأمراض بموجب شهادة طبية خاصة صادرة من إحدى الجهات المعنية المختصة ووفقا للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن .
8 ـ الترحيل المفاجئ من قبل صاحب العمل للتخلص من التزاماته المالية وسداد الأجور المتأخرة عليهم لعمالهم وذلك بإبلاغه للسلطات المختصة بأن لديه عامل انتهت العلاقة التعاقدية ويرفض السفر وبالتالى تقوم السلطات بترحيله دون حصوله على مستحقاته.
9 ـ ضعف الإمكانيات البشرية والمادية لمكاتب التمثيل العمالى الخارجى لمواجهة حل المشاكل.
10 ـ تغير شروط العقد عما هو متفق عليه بعد الوصول إلى دولة مقر العمل.
11 ـ ارتفاع رسوم تصاريح العمل التى يدفعها العامل المصرى فى بعض الدول العربية.
12 ـ ضرورة تحمل حرارة الشمس الشديدة والرطوبة العالية وقبول المعيشة فى المناطق الصحراوية والنائية والبعيدة عن العمران بالنسبة للعاملين بمهنة المعمار.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
