أجلت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور أحمد سعيد، بشأن تعديل القانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك نظرًا لعدم حضور النائب.
وينص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم (14 مكررا) إلى القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، نصها الآتى: "يكون للمكلف الذى يمتلك أكثر من عقار، سواء فى محافظة واحدة أو فى محافظات مختلفة، أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها أي من أملاكه إقرارًا مجمعًا، أو إقرارًا عن كل عقار يمتلكه، وكذا سداد الضريبة المستحقة عن كل عقار منها بمقر هذه المأمورية، على أن تتولى مأموريات الضرائب المعنية التنسيق فيما بينها فى هذا الشأن".
بالإضافة إلى قيام لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بتأجيل مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفى الجندى، بشأن تعديل قانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، لمزيد من الدراسة.
ويتضمن التعديل النص على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام ببيع أو تأجير الوحدات السكنية الممنوحة من الحكومة إلى المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية أو الإخلاء الإدارى، وكذلك يعاقب بنفس العقوبة كل من قدم محررا مزورا يفيد أحقيته فى الحصول على إحدى هذه الوحدات مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى مصادرة واسترداد الوحدة السكنية الممنوحة له.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
