“كلنا فاسدون” تلك الجملة التى هزت عرش المحاكم على خلفية فيلم “ضد الحكومة” للنجم الأسمر أحمد زكى، كلمات ترددت على الآذان منذ 20 عاما ولكنها تحولت إلى مسلسل يومى بطله كبار المسؤولين فى وزارات الدولة لم تتوقف رحلة الفساد عند باب وزارة واحدة ولكنه أصبح كالمرض ينتشر فى عظام مؤسسات الدولة دون أن يجد من يردعه.
وفى قنبلة فساد جديدة عاشت مصر بالأمس أجواء فضيحة جديدة من الفساد بطلها مسؤول فى وزارة الصحة على خلفية تورط مستشار وزير الصحة لشؤون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فى جريمة فساد حيث ألقت قوات الآمن القبض على الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة لشؤون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، متلبسا بتقاضى رشوة مالية قدرها 4.5 مليون جنيه من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام وزارة الصحة.
كما عثر معه على 6 شيكات حصل عليها كرشوة مالية من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية فى قضية توريد أجهزة لوحدة النخاع الشوكى بمعهد ناصر، وتم اقتياده خارج الوزارة.
لو تمر سوى أشهر قليلة على فضيحة وزارة الزراعة التى أطاحت برئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في فضيحة وزارة الزراعة التى تم فيها القبض على وزير الزراعة صلاح هلال بعد دقائق من تقدمه بالاستقالة بمقر مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الأسماء التى تم اعتقالها من جانب جهاز الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، حيث بلغ عدد المتورطين فى تلك القضية 72 شخصية ما بين وزراء حاليين ونواب سابقين ومرشحين حاليين لانتخابات مجلس النواب، ولواءات شرطة سابقين ودبلوماسيين وإعلاميين.
الكثير والكثير من ملفات الفساد التى يتصدرها كبار المسؤولين وعلى رأس تلك الملفات رشوة مدير مكتب وزير الاستثمار وهى عبارة عن حصول قيادة بوزارة الاستثمار على رشوة مالية من مستشمرين ورجال أعمال مصريين وأجانب فى مقابل تسهيل إجراءات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
إلى جانب تدخل مدير مكتب الوزير المحبوس لتسهيل حصول رجل أعمال بريطانى على قطعة أرض مميزة بسعر زهيد.
أما فى وزارة البترول فقد تورط كبار قادة الوزارة فى رشوة فساد بعهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بالاشتراك مع عضو مجلس الشعب عن الحزب لوطنى عماد الجلدة، تورطوا فى تلقى رشوة مقابل إفشاء معلومات خاصة عن أماكن تواجد حقول البترول فى مصر وبيانات عن كمية إنتاجها، وأصدرت محكمة النقض حكما نهائيا بحبس المتهمين بالقضية 3 سنوات.
كذلك تورط العام الماضى مسؤولون بوزارة الرى حيث القى القبض على مهندس و2 إداريين بقطاع حماية النيل، بعد تلقيهم رشوة بلغت 100 ألف جنيه لتسهيل إجراءات تجديد ترخيص أحد النوادى التابعة لجامعة عين شمس المطلة على نهر النيل والمؤجرة لأحد الأشخاص، حيث حصل المتهمون على 60 ألف جنيه دفعة أولى، وبعد الانتهاء من تجديد الترخيص حصل أحد المتهمين على 40 أخرى، وضبط متلبسًا بها بعد تصويره “صوت وصورة” من قِبل رجال الرقابة الإدارية، وتم إلقاء القبض على “ع. ق” بالشؤون القانونية و”و. ص” بالمكتب الفنى لرئيس قطاع حماية النيل داخل مكاتبهم بالوزارة، فى حين تم القبض على “هـ. س” مهندس بالقطاع بعد تلقيه الرشوة مباشرة.
وفى الفترة الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك تورط الرئيسان السابقان لمجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الصحفية، عهدى فضلى وإبراهيم سعدة، تجرى محاكمتهما فى قضية جنائية متهمين فيها بتقديم رشاوى فى صورة “هدايا” لكبار المسؤولين والشخصيات لعامة فى الفترة الأخيرة من حكم مبارك، بلغت قيمتهما 161 مليون جنيه كما قدّرتها النيابة العامة.
وفى قضية رشوة “دار التحرير” تورط النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود ورئيس ديوان رئيس الجمهورية، زكريا عزمى، ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، ورئيس مجلس الشعب السابق، أحمد فتحى سرور، ومحافظ البنك المركزى السابق، فاروق العقدة فى هدايا رشاوى مؤسسة التحرير لرموز نظام حكم الرئيس الأسبق مبارك قدرتها النيابة العامة بقيمة 30 مليون جنيه، تمثلت فى ساعات يد، برفان، بدل، كرافتات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
