سادت حالة من الغضب في أوساط الأحزاب السياسية، بعد خروج النائب أحمد رفعت، بمشروع قانون يقضي بدمجها، وحل المنتمي منها إلى تيار أو فصيل ديني، بسبب مخالفة المقترح للدستور والقانون.
وفي هذا الصدد، استطلعت "أهل مصر"، آراء عدد من السياسين وقادة الأحزاب حول القانون، الذين أبدوا اعتراضًا قويًا لتهديده للحياة السياسية في مصر.
أقرأ أيضًا.. المتحدث العسكري: رئيس أركان القوات المسلحة عاد إلى مصر بعد انتهاء زيارته للسعودية
نائب رئيس الوفد: لا يجوز دستوريًا إجبار الأحزاب على فكرة الدمج
قال المهندس ياسر قورة، نائب رئيس حزب الوفد، أن الدستور أقر التعددية الحزبية، وعدم جواز حل الأحزاب السايسية إلا بحكم قضائي، مشيرًا إلى أنه لن يسنطيع أحد المساس بالأحزاب السايسية وفقًا لحقوقها الدستورية التي يعيها ويعرفها الجميع.
وأضاف "قورة"، في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، أن الدستور واضح للجميع، موضحًا أن فكرة دمج الأحزاب السياسية موجودة ف
ي قانون الأحزاب، وكن لا يجوز دستوريًا إجبار الأحزاب على فكرة الدمج.
وقال "قورة"، إن دمج الأحزاب السايسية هو نفس فكرة حل الأحزاب وهو ما لن يقبله أي حزب معترف به من قبل لجنة شئون الأحزاب، لافتًا إلى أن الحل الوحيد لهذه المعضلة هو التعديل الدستوري وتغير المادة الخاصة بحل الأحزاب السياسية، وطبقًا للوضع الحالي للبلاد فليس هناك أي تعديلات دستورية جارجية، وهو ما يبطل مشروع القانون المقدم بدمج الأحزاب السياسية.
وأشار "قورة"، إلى أن الحل التالي يكمن في عقد جلسات للتوافق بين الأحزاب، حيث أن التوافق والإئتلافات والتوأمة بين الأحزاب هو الحل للقضاء على المهاترات السياسية وإختلاف وجهات النظر، مؤكدًا أن ثمار هذه التوأمة ستكون بالدمج بين الأحزاب وتقبل فكرة الوحدة والقرار الواحد.
وأكد نائب رئيس الوفد، أن الفكرة المنتشرة في الأحزاب الصغيرة هي فكرة رئيس الحزب، مشيرًا إلى أنه ليس من السهل التخلي عن منصب رئيس للحزب والإنصياع لفكرة العودة إلى عضوية أو منصب أقل في حزب آخر.
"عقبي": دمج الأحزاب السياسية مخالف للدستور
قال النائب جمال عبد الناصر عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون دمج الأحزاب السياسية غير قاونوني، مشيرًا إلى أن حل الأحزاب مخالف للدستور إلا إذا جاء بحكم قضائي.
وأضاف "عقبي"، في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، أن الأحزاب السياسية لن تقبل بهذا الدمج، متابعًا:"هو مين الحزب الي هيقبل بالكلام داـ فيه في مصر 104 حزب هتلاقي منهم 30 أو 40 حزب على الأقل رافضين الفكرة دي".
وأكد "عقبي"، أن الأحزاب السياسية المعترف بها لن تتخلى عن حقها في وجود كيان لها في الدولةـ مضيفًا:"الأحزاب المعترف بيها ماصدقوا إن حد إعترف بيهم وبيقيوا أحزاب".
وأشار "عقبي"، إلى أن الأحزاب السياسية لن تقبل بمشروع القانون المقدم من النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، بدمج الأحزاب، مؤكدًا أن قانونه مخالف للدستور المصري الذي يدعوا إلى التعددية الحزبية وتقبل إختلاف الآراء ووجهات النظر، وهو شيئ يصب في مصلحة مصر.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه تقدم بمقترح مشروعه قانون يقضي بحل أي حزب سياسي بحكم قضائي إذا لم يكن له ممثلون في البرلمان المصري، لافتًا إلى أن الشارع هو المسيطر على الأحزاب، وبناءًا عليه فإن الشارع المصري لم يقبل بوجود ممثل لهذا الحزب في البرلمان، وهو ما يتطلب حل هذا الحزب لعدم تولفقه مع رؤى وتطلعات الشارع المصري، وعدم توافقه مع فكر المواطن.
أقرأ أيضًا..انفراج لأزمة كوريا الشمالية وأمريكا.. 3 قضايا على طاولة الزعيمين في القمة المقبلة
رئيس "الجيل": يجب ألا يتعدى عددها 7 أحزاب في مصر
أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أنه لا يجوز دستوريًا دمج الأحزاب السياسية بقانون يصدر من مجلس النواب، موضحًا أن الدستور أعلن صراحة "لا يجوز حل الاحزاب إلا بحكم قضائى".
وأوضح "الشهابي"، في تصريح خاص لــ"أهل مصر"ـ أنه يحب علينا ألا نسلك طريق البرلمان الذى كتب الدستور بيده فى حل الاحزاب، مؤكدًا أنه سلك طريق الحوار والمناقشات الجادة العميقة التى تستهدف مصلحة البلاد وإعادة الحيوية والفاعلية لحياتنا الحزبية والسياسية والبرلمانية وذلك لان عدد الاحزاب السياسية كبيرة جدا "١٠٤" ويجعل حياتنا الحزبية مريضة وملازمة غرفة الانعاش.
وأضاف "الشهابي"، أنه فى حزب الجيل يوافق على دمج الأحزاب السياسية بحيث لا تزيد عن ٧ أحزاب تمثل التيارات الفكريةـ فيكون حزب التيار القومى، يندمج فيه كل الاحزاب القومية، وحزب يمينى يندمج فيه كل الاحزاب اليمنية، وحزب ثالث يمثل تيار الوسط تندمج فيه كل الاحزاب الوسطية، وحزب رابع يمثل تيار اليسار وتندمج فيه كل الاحزاب اليسارية.
وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إلى أنه لابد أن تندمج هذه الاحزاب من خلال مناقشات فكرية، بين قياداتها للوصول إلى الإطار التنظيمى الذى يدير حركتها.
وتابع:"أعتقد أن استحداث مستوى تنظيمى يطلق عليه المجلس الرئاسى ويضم كل رؤساء الأحزاب المندمجة فى عضويته، بحيث تكون رئيسته لأحد رؤساء الأحزاب ولمدة شهر وتنتقل لآخر وهكذا.. ولا سبيل أمامنا لإحياء حياتنا الحزبية والسياسية إلا بتقليص هذا العدد الكبير من الأحزاب".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
