رئيس صندوق تطوير العشوائيات يكشف حقيقة طرد سكان الأسمرات

كتب : محمود إبراهيم

نفي المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات ما تردد بشان طرد سكان الأسمرات، مؤكداُ أن الوحدات التي يتم استردادها هي التي قام الأهالي بتأجيرها أو استخدامها في نشاط مخالف للنشاط السكني، كما أن بعض المواطنين بحي الأسمرات رفضوا دفع إيجار الوحدات البالغ 300 جنيه، على الرغم أنها لا تتعد 10 % من ثمن الوحدة، بالرغم من أن الوحدات تم تخصيصها للمواطنين بحي الأسمرات كاملة التشطيب ومفروشة بجميع الكماليات ووصلت أسعار الوحدة إلى نحو 300 ألف جنيه، وعلى الرغم من ذلك رفض الأهالي دفع قيمة الـ 300 جنيه المطلوبة منهم.

وأكد «صديق» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أن الدولة لن تتهاون في حقها في الوحدات المُدعمة والتي تم تخصيصها للمواطنين وتم استخدامها بشكل خاطئ، لافتاً في الوقت ذاته أن الدولة تسترد حالياً وحدات الأسمرات والتي قام المواطنين المخصصة لهم بتأجيرها أو تغيير نشاطها إلى نشاط تجاري مشدداً أنه إذا تهاونت الدولة في حقها ستتحول المنطقة الى عشوائيات جديدة تصبح عبئاً على الدولة.

والمح رئيس صندوق تطوير العشوائيات إلى أن القيم الإيجارية لا تنتفع بها الدولة ولكنها تذهب لأغراض الصيانة وترميم الوحدات من طرق وإضاءة ومرافق وشركة رفع القمامة وغيرها مؤكداً أن الدولة لا تحصلها للاستفادة بها بخزانتها العامة ولكنها للصرف على الوحدات المخصصة لهم.

وأضاف «صديق» إلى الدولة تتحمل نحو 90 % من ثمن الوحدة كدعم لأهالينا في المناطق العشوائية ولا تتعامل مع الوحدات كقيمة استثمارية تحاول السب من ورائها ولكنها تستهدف الحفاظ عليها وصيانتها، مشيراً إلى أن الفئات المخصصة لهم ليسوا من معدومي الدخل حتى يتم إعفائهم من دفع الإيجارات ولكنهم يعملن بحرف مهنية تدر لهم دخلاً جيداً معتبراً أن قيمة الصيانة المستحقة شهرياً منهم لا تعتبر عائقاً أمامهم لتوفيرها.

وكشف رئيس صندوق تطوير العشوائيات دراسة لجنة شئون اجتماعية تقوم إعفاء بعض معدومي الدخل من دفع القيمة الإيجارية، واصفاً قرار محافظة القاهرة باسترداد الوحدات بـ«الجيد» ولا يحمل أي غبن على المواطنين، على حد وصفه.

وقال:" سعر الغرفة بالمناطق العشوائية وصل إلى نحو 25 ألف جنيه وعلى الرغم من ذلك قاموا بشرائها والعيش فيها ولكنهم رفضوا دفع قيمة الـ 300 جنيه بحجة أنها باهظة الثمن عليهم".

تابع أيضا:رئيس مجلس النواب يطالب المواطنين بدفع "إيجار الأسمرات"

تجدر الإشارة إلى أن محافظة القاهرة اليوم نظمت مؤخراً حملة لاسترداد الوحدات المخالفة بمشروع الأسمرات والتي تم تحويلها الى نشاط تجاري أو تم تأجيرها لأشخاص آخرين.

ويضم مشروع حي الأسمرات ما يقرب من 18 ألف وحدة سكنية تم تمويلها من خلال صندوق «تحيا مصر»، بالتعاون مع محافظة القاهرة والهيئة الهندسية للقوات المُسلحة وفي سبتمبر الماضي تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من المشروع ونقل سُكّان المناطق العشوائية الخطرة وغير المُخططة بمحافظات القاهرة الكبرى إلى مدينة «الأسمرات» الجديدة.