أوضح تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمؤشرات قطاع الاتصالات خلال شهر مارس الماضى، عن فقد سوق الهاتف المحمول لأكثر من 2.14 مليون خط بنهاية شهر مارس الماضي.
كما أكد التقرير انخفاض حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 99.13 مليون خط بعد أن بلغت 100.24 خط بنهاية يناير الماضي بمعدل تراجع شهري وصل لحوالى - 1.11%.
وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة انتشار الهاتف المحمول لحوالى 108.82% بنهاية مارس الماضي بعد أن سجلت نحو 110.19% بنهاية فبراير الماضي بمعدل تراجع شهري 1.38-%.
وكشف أحمد عبدالله، موزع معتمد للشركة المصرية للاتصالات، أن خسارة سوق الهاتف المحمول لعملائه يرجع لعدة أسباب أهمها عدم تسجيل كثير من خطوط Sim card بأوراق رسمية لدى التجار والموزعين في ظل حملات التي يشنها جهاز تنظيم الاتصالات والتجارب العشوائية لمعرفة أصحاب تلك الخطوط.
وأكد عبدالله في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن هناك كثير من المشتركين استغنوا عن شرائح الاتصالات بعد أزمة ارتفاع أسعار كروت الشحن الأخيرة واتجهوا إلى برامج المحادثات المجانية.
وقال إن سوق المحمول يشهد حالة من التقلب وعدم الاستقرار بسبب الظروف الاقتصادية الحالية وهو ما يؤثر بدوره على حجم المشتركين فضلا عن دخول مشغل رابع للخدمة وتحول نحو 3 مليون مشترك له.
بدوره ذكر المهندس إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات، أن تراجع سوق المحمول وفقدان عدد كبير من المشتركين سيؤثر في ثلاثة اتجاهات رئيسية، مشيرًا إلى أن الاتجاه الأول يتعلق بحجم الركود الذي أصاب السوق حيث يصل نسبته لحوالي ٤٥٪ .
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الاتجاه الثاني يتعلق بقدر استفادة المشترك من خطوط المحمول، فالمشترك الذي كان يستخدم ٣ شرائح أو شريحتين على الأقل أصبح يكتفي بواحدة فقط في ضوء الزيادة السعرية لكروت الشحن الفترة الماضية، فضلاً عن عدم تنوع العروض الترويجية من دقائق المكالمات الهاتفية ووحدات الإنترنت وهو ما افقد الخطوط عامل جذب المستخدم.
وأكد رئيس شعبة مراكز الاتصالات أن الاتجاه الثالث يتضمن البحث عن مخرج جديد لتطوير أداء السوق، مرحجًا خسارة أكثر من ٢مليون مشترك للمحمول إلى إجراءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوقف بيع خطوط المحمول لدى التجار والموزعين، حيث أن تلك الإجراءات تمت خلال شهر مارس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
