بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي ولايته الثانية، بفصل جديد في العلاقات المصرية الروسية، وبخيبة أمل للولايات المتحدة، بعد أن عززت القاهرة علاقاتها مع موسكو، كما أن المسار المصري الجديد يأتي من فكرة عدم وجود ضلوع أمريكي قوي بالمنطقة، مما فتح الباب على مصراعيه أمام روسيا للتغلغل على حساب واشنطن، وفقاً لصحيفة أمريكان أنترست.
وقالت الصحيفة أن مصر وروسيا وقعت اتفاقًا لمدة 50 عامًا في موسكو لإنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الشهر الماضي، وتأمل مصر أن يجذب هذا المشروع الجديد استثمارات تصل إلى 70 مليار دولار وخلق 35،000 فرصة عمل.
يخطط الروس لاستخدام تلك المنطقة الصناعية لتصنيع مجموعة واسعة من السلع بما في ذلك الشاحنات والمحركات الثقيلة، وبالنسبة لموسكو، التي تواجه عقوبات مستمرة على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيوفر المشروع نقطة وصول لتصدير البضائع إلى الأسواق الخارجية - خاصةً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وقالت الصحيفة أن المنطقة الصناعية الروسية ليست العلامة الأولى على تعميق العلاقات بين روسيا ومصر، حيث وقع الدولتين على اتفاق لمحطة للطاقة النووية يتضمن قرضاً بقيمة 25 مليار دولار من موسكو، ومن المقرر أن يكتمل بناء محطة الضبعة النووية ، التي تضم أربعة مفاعلات ، بطاقة خمسة جيجاوات ، بحلول عام 2029 ، وفقاً لشركة روساتوم الروسية المملوكة للدولة.
وتوقف تدفق السياح الروس إلى مصر بعد ذلك ، مما ألحق الضرر بصناعة السياحة المتعثرة في مصر. ولم تستأنف بعد الرحلات المباشرة من روسيا إلى المنتجعات السياحية الرئيسية في مصر - الغردقة وشرم الشيخ، إلا أنه بعد محادثاته في 14 مايو مع نظيره المصري سامح شكري ، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن استمرار التعاون الوثيق مع مصر حول القضايا الأمنية يعجل باستئناف الاتصال الجوي المباشر بمنتجعات البحر الأحمر.
وارتفعت الصادرات المصرية إلى روسيا بنحو 26 % في عام 2017 ، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 3.8 مليار دولار ، ويزعم مجلس الأعمال الروسي المصري أن التجارة الثنائية يمكن أن تزيد من 6 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار في عام 2018.
وفي قطاع الطاقة ، اشترت شركة النفط الروسية العملاقة روزنفت حصة 30% في حقل غاز زهر المصري مقابل 1.125 مليار دولار العام الماضي ، لتصبح لاعبا رئيسيا في تطوير واحدة من أكبر ودائع الغاز في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى ذلك ، وقعت شركة روسنفت وشركة فليت إنيرجي اتفاقية إطار في أواخر مايو لاستكشاف مشروع مشترك لتوفير إمدادات الغاز لمصر.
منذ عام 2014 ، تحولت مصر بشكل متزايد إلى روسيا لبيع الأسلحة. وكان قرار القيام بذلك في البداية قد أثارته خيبة السيسي مع واشنطن بعد إزالة نظام الرئيس محمد مرسي عام 2013.
عندما أوقفت إدارة أوباما تسليم أنظمة الأسلحة المتعاقد عليها سابقا بما في ذلك المقاتلات من طراز F-16 وطائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز AH-64 Apache ، وألغت التدريبات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية ، بدأ السيسي وبوتين في الحديث.
وتم شراء 50 طائرة مقاتلة طراز ميج 29 في عام 2014 وبدأ التسليم في أواخر العام الماضي، كما اشترت مصر 46 نسخة بحرية من مروحية "كاموف كا -52 أليغاتور" Kamov Ka-52 Alligator ، المخصصة لهاتيك طائرات الهليكوبتر الفرنسية ميسترال التي اشترتها القاهرة من باريس في سبتمبر 2015. (كانت فرنسا قد شيدت السفينتين في روسيا ، ولكنها ألغت عملية البيع بعد غزو شبه جزيرة القرم وضمها.)
كما عقدت جيوش البلدان عدة تدريبات مشتركة في تلك الفترة الزمنية. في عام 2015 ، أجرت روسيا ومصر مناورات بحرية مشتركة قبالة البحر الأبيض المتوسط المصرية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
