أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن استراتيجية العزم رائدة وتاريخية ولدت كبيرة وترسخت عبر الأجيال حتى باتت قدوة للعلاقات الراسخة بين قيادتين وشعبين، مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة تحمل الخير كله في الحاضر والمستقبل.
وقال سموه على حسابه في تويتر: «برؤية خليفة وسلمان وبقيادة محمد بن زايد ومحمد بن سلمان.. استراتيجية العزم رائدة وتاريخية لعلاقات ولدت كبيرة وترسخت عبر الأجيال حتى باتت قدوة للعلاقات الراسخة بين قيادتين وشعبين شقيقين والمرحلة الجديدة تحمل الخير كله في الحاضر القريب كما في المستقبل».
فيما أكد مسؤولون وفعاليات اقتصادية ومجتمعية أن استراتيجية العزم، تعد مرحلة جديدة في العلاقات بين الدولة والمملكة، واصفين العلاقات بينهما بالراسخة التي ارتبطت بوشائج أخوية، وتاريخية، وجغرافية، امتدت لعقود من الزمن.
ويرى خبراء اقتصاديون في البلدين، أن اللجان التي جرى تشكيلها ستعمل على تحقيق المزيد من النمو في علاقات التعاون الثنائي؛ وذلك من خلال الاستفادة من مقوماتهما التنموية الكبيرة؛ باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، وتوظيف إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة بما يدفع عجلة التنمية المستدامة في كل منهما. مؤكدين أن «استراتيجية العزم» تعمل على رفد القطاع بين الدولتين الكبيرتين فيما يتعلق بتبادل المنافع والخبرات.
وتناقلت وسائل إعلام أجنبية أخبار إعلان الإمارات والسعودية رؤية مشتركة ضمن «استراتيجية العزم» للتكامل عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً في مجالات تتراوح بين الطاقة والزراعة والسياحة والخدمات المالية.
أقرأ..5 أحداث هامة شهدها قطاع الاتصالات خلال الأسبوع الماضي (تقرير)
وقالت «رويترز» إن العديد من المشروعات تتضمن الأمن الغذائي، حيث سيقوم البلدان بإنشاء مشروع استثماري زراعي مشترك برأسمال قدره 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) والتعاون في تطوير تقنيات تحلية المياه.
وتشمل الخطط الأخرى الاستثمار المشترك في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، إضافة إلى إطلاق صندوق مشترك للاستثمار في الشركات الصناعية الصغيرة، إضافة إلى جعل التجارة عبر الحدود بين البلدين أكثر سلاسة.
ونقلت الوكالة عن مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: «تظهر الخطة تركيزاً قوياً على استخدام الشراكة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار».
وتتدافع السعودية والإمارات على تطوير القطاعات غير النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية في أعقاب تراجع أسعار النفط في عام 2014.
من جهته قال جون سفاكياناكيس، مدير الأبحاث الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث ومقره جدة، إنه يمكن للبلدين خفض التكاليف من خلال المشاريع المشتركة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا وغيرها من المجالات.
وقالت «أسوشيتد برس» إن اجتماع التنسيق والقرارات التي تم اتخاذها خلاله سيكون له تأثير واسع على دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستستمر اللقاءات والمناقشات خلال الفترة المقبلة بين فرق العمل المشتركة لاستكمال تنفيذ المبادرات، ورفع التوصيات والمخرجات لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في اجتماعاته الدورية القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
