استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال عبدالباقي، اليوم السبت، لطلبات دفاع المتهمين في محاكمة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق بتهمة تقاضي الرشوة.
وطلب الدفاع استدعاء عبدالرحمن عوام عضو هيئة الرقابة الإدارية ومجري التحريات وعبدالله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق بالمنوفية، والعميد محمد السيد مدير إدارة المرور المنوفية، لمناقشتهم باعتبارهم شهود في القضية.
كما طلب الاستعلام من ديوان عام محافظ المنوفية عما إذا كانت هناك أية تعاقدات بين المحافظة والشركة المتحدة للطباعة والنشر، وعما إذا كانت هناك تعاقدات بين المحافظة وشركة "ai اكتيف" لتكنولوجيا المعلومات المملوكة لرجل الأعمال عاصم أحمد فتحي "الراشي" من فبراير 2017 وحتى 14 يناير 2018.
وكذلك طالب الدفاع بالاستعلام من ديوان عام المحافظة عما إذا كانت هناك أية مبالغ مالية قد صرفت لهاتين الشركتين –سالفتي الذكر- أو لكلاهما.
كانت نيابة أمن الدولة العليا باشرت التحقيقات في نتائج تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن طلب وأخذ محافظ المنوفية لمبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة، المسند إليه من باطن إحدى الشركات الحكومية أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.
وثبت من التحقيقات والتسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة، والمأذون بها مسبقا من نيابة أمن الدولة العليا حقيقة الاتهام، وترأس فريق المحققين بالقضية المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة، وباشرها المستشار أسامة سيف الدين رئيس النيابة، وتبين قيام محافظ المنوفية المتهم - نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين - بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، التي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني (عاصم فتحي) كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات.
كما فوضت الشركة الحكومية المتهم الثاني عنها في صرف مستحقاتها المالية، وتوسط المتهم الثالث (أحمد سعيد) في تقديم مبالغ الرشوة إلى المتهم الأول (المحافظ) نقدا وعينا، عبر شراء عدد من السيارات وتجديد وتأثيث وحدتين سكنيتين بمنطقة المهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.
وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها كل من الراشي (عاصم فتحي) والوسيط (أحمد سعيد) في وقائع الرشوة، كما استمعت النيابة إلى أقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن كافة المشروعات التي تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التي تمت بشأنها، والتي ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بجميع الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات.
وتبين من التحقيقات وتفريغ المحادثات المسجلة بين المحافظ مع المتهمين الآخرين، أن هشام عبد الباسط كان يستخدم عبارات وألفاظا "كودية ومشفرة" يسمى بها مبالغ الرشوة أثناء طلبها، حيث كان يطلق عليها أسماء (أجندات.. وبنطلونات.. وبلوفرات.. ومساعدين وقطع غيار سيارات) تجنبا لرصده في حالة تسجيل المكالمات.
وأظهرت التحقيقات أن محافظ المنوفية المتهم أسند 4 مشروعات إنشائية لصالح المحافظة بتكلفة مالية مبالغ في تقديرها، حيث وصلت قيمتها المستحقة على المحافظة 61.5 مليون جنيه، في حين أن التكلفة الفعلية للمشروعات الأربعة 12 مليون جنيه فقط، وحصل المحافظ المتهم على مبالغ رشوة قيمتها 27.5 مليون جنيه من وراء تلك المشروعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
