أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية (السابق) ومتهمين اثنين آخرين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ المحافظ (بصفته موظفا عموميا) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و 450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها لجلسة 7يوليو لطلبات الدفاع.
حضر المتهمين في الحادية عشر من صباح اليوم وسط حراسة مشدده فيما طوقت المحكمة بالأمن، استمرت الجلسة قرابة ساعتين وعقب صدور القرار تم استقلاله سيارة الشرطة لنقلهم إلى السجن.
وطلب الدكتور احمد الجندى دفاع هشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق، باستدعاء عبدالرحمن حوام عضو هيئة الرقابة الإدارية القائم بالتحريات والقائم بعملية القبض وذلك لمناقشته فيما جاء بتحرياته وما اسفر عن عملية ضبط موكله.
كما طلب الاستعلام من ديوان عام محافظة المنوفية عما إذا كان هناك اية تعاقدات بين المحافظة والشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات.
فيما طلب سماع شهادة عبدالله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق فى المنوفية وسماع شهادة العميد محمد لبنة مدير إدارة المرور بالمنوفية.
وأنكر المتهم هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، الاتهامات المنسوبة اليه بطلب وتقاضي رشوة مالية قدرها 27 مليون جنيه و450 ألف جنيه، من صاحب شركة خاصة، نظير إسناد بعض المشاريع في المحافظة للشركة قائلا "محصلش يافندم".
وأشار خلال جلسة محاكمته بتهمة التورط بتلقيه رشوة، ان الشركة المتحدة لم يسند إليها أى أعمال من قبل المحافظة وأن كل الأعمال التى جرت بشأنها التحقيقات تم التعاقد عليها بين المحافظة والمخابرات العامة وأن كل المبالغ تم صرفها لم تكن من المحافظة وكانت تصرف من المخابرات وأن المتهم عاصم لم يتعاقد مع المحافظة وأنه تقابل مع المتهم عندما كان مع اللواء سامى الجرف فى المخابرات العامة.
واعترف المتهمان "أحمد سعيد مبارك" "عاصم أحمد فتحي"، خلال الجلسة بتقديم رشوة مالية لمحافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، قدرها 27 مليون جنيه، من المتهم "عاصم" نظير إسناد بعض المشاريع في المحافظة لشركته، وتوسط فيها المتهم "احمد سعيد" والتوسط فيها.
وقال عاصم إن المحافظ هو من قام بتعريفه على المقاول وقام بتسليم مبالغ مالية نقدا للمحافظ فى صورة علب هدايا وعينية فى صورة شراء سيارات وشقق.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيقات في ما كشفت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن طلب وأخذ محافظ المنوفية لمبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة، والمسند إليه من باطن إحدى الشركات الحكومية أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد سبق أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، ومتهمين اثنين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة ارتكاب جرائم طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيقات في ما كشفت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن طلب وأخذ محافظ المنوفية لمبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة، والمسند إليه من باطن إحدى الشركات الحكومية أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
