وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 180 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة (المرحلة الثالثة) والموقع بتاريخ 28 يناير 2018.
وينص الاتفاق على منح بنك التنمية الأفريقي قرض بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لدعم الموازنة العامة للدولة، ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية فقد سبق للحكومة المصرية توقيع اتفاقي قرض بشأن برنامج الحكومة الاقتصادية ودعم الطاقة المرحلة الأولى والثانية مع بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لكل مرحلة خلال عامي 2015 و2016، وذلك في إطار برنامج تمويلي لمدة 3 سنوات لدعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ مليار و500 مليون دولار أمريكي.
ويهدف البرنامج إلى دعم تنفيذ المقترض لأجندة التنمية متوسطة المدى والتى تهدف إلى بناء مؤسسة قوية للنمو الاقتصادي الشامل والقائم بذاته بالإضافة إلى تفعيل إنجازات المرحلتين الأولى والثانية من برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
