أكد عدد من خبراء الاقتصاد على أهمية التعديلات التي أجريت على قانون الجمارك ووافق عليها مجلس النواب، أمس الاثنين، مشددين على أن هذه التعديلات تؤثر إيجابًا على الاقتصاد المصري مستقبلا، وستحد من عدة مشكلات ومعوقات تواجه الدولة مثل التلاعب والتهرب الجمركي.
وتهدف تلك التعديلات إلى تحقيق تيسير حركة التجارة بشكل كبير يحفظ حق الدولة من خلال تطبيق الرقابة الكاملة لمنع التلاعب، والقضاء على مشاكل التكدس بالموانئ التي تتسبب في تأخر حركة التجارة، مما يؤدى إلى ارتفاع التكاليف النهائية على المستهلكين.
ويقول فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرف التجارية، إن تعديلات قانون الجمارك مطلوبة في تلك المرحلة الصعبة، إذ إنها تُسم في القضاء على المعوقات التي تعرقل حركة سريان التجارة، مشيرًا إلى أن وجود هذه المعوقات يرفع الأسعار على المستهلك وفقًا لارتفاع التكلفة الإنتاجية.
وأشار الطحاوي، إلى أن مشكلة تكدس الموانئ بالبضائع، تعتبر أحد أهم المشاكل التي واجهته التجارة المصرية، وفي حالة القضاء عليها تزايد فاعلية أداء الاقتصاد، مع توافر المنتجات، لخلق جو من المنافسة، موضحا أن إحكام الرقابة الجمريكية، يمنع من اتخاذ مزيد من الإجراءات الصعبة التي تمثل أزمة كبيرة تواجة الحركة التجارية.
وأوضح الطحاوي، أن معالجة القصور في تلك المنظومة يقضي على التعاملات التهريبية ويحدها، لمسايرة التطورات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري.
من جانبه، قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن تعديل مشروع القانون "السلع والمستلزمات" لنص المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت بقانون الجمارك، خطوة مهمة، حيث إنه يعمم الإفراج عن مستلزمات الإنتاج للأوعية والأغلفة، وذلك لتوحيد المعاملة وتقليل التكلفة الإجمالية، مشيرًا إلى أن ذلك يقلل ازدواج تطبيق النظم الجمركية الخاصة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن إعفاء المستوردين عن طريق تقديمهم إيداعا للجمارك بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، وفقا للحالات والشروط والقواعد والنُظم التي يتم فيها الإعفاء المؤقت، يساهم في تطوير حركة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة، إّ إنه سيتم إعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الإفراج، كما أنه لا يجوز التصرف في تلك البضائع إلا بعد موافقة موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية، وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية المقررة، كما يتطلب تعديل المدة الوقتية وتقليلها، نظرا لوجود بضائع لا تحتمل حالتها أو طبيعتها هذه المدة، إضافة إلى تكدس الموانئ بالبضائع المهمله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
