صندوق النقد يبدي مخاوفه من ارتفاع أسعار البترول في الموازنة الجديدة

كتب : أسامة منصور

أبدى صندوق النقد الدولي مخاوفه من ضغوط ارتفاع أسعار البترول على الموازنة العامة، وخروج بعض استثمارات الأجانب من أدوات الدين، مع تشديد السياسة المالية العالمية، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار البترول العالمية يشكل ضغطًا على الموازنة العامة المصرية، وهو ما يتطلب تعديلات أكبر في أسعار الوقود المحلية للوصول بها إلى سعر تكلفة.

وأعلنت الحكومة في 16 من يونيو الماضي، زيادة أسعار المواد البترولية بين 17.4% و66.7%، كما رفعت أسعار الكهرباء اعتبارًا من أول يوليو، وهو ما ساهم في عودة معدلات التضخم السنوية لارتفاع في يونيو الماضي، لأول مرة منذ 10 أشهر، وسجل معدل التضخم السنوي في يونيو 13.8% لإجمالي الجمهورية مقابل 11.5% مسجلًا أعلى مستوى في 4 أشهر.

وبدا تأثير رفع أسعار الوقود على التضخم في المدن أكثر منه لإجمالي الجمهورية، حيث سجل معدل التضخم الشهري في المدن خلال يونيو 3.5%، والسنوي 14.4% مقابل 11.4% في مايو، ويتوقع الصندوق أن يتراجع الدين الحكومي بشكل ملحوظ، استجابة للإصلاحات المالية وارتفاع النمو.