قدمت النيابة العامة إلي محكمة جنايات القاهرة، وأمن الدولة العليا "طوارىء"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، فور بدء جلسة محاكمة القيادة الإخوانى حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين ( بينهم 13 هاربا)، لاتهامهم بتولى قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية، والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة، ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، صورة ضوئية معنونة باسم اللائحه العامة لجماعة الإخوان المسلمين مالى 2009، دون أسفل العنوان إنها معدلة فى 2009، كما قدمت النيابة ما يفيد باعلان شهود الاثبات وحضور الساهد السابع والتاسع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار مختار عشماوى وحسن السايس وحضور أحمد عبدالخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بأمانة سر حمدى الشناوى ومحمد الجمل.
تعود وقائع القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
وجهت النيابة العامة للمتهمين جميعا إرتكابهم جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة بالأموال، مع علمهم بما تدعوا إلية من أغراض وبوسائلها فى تحقيق ذلك، كما وجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الأخير بالانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا للجماعة وحازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لإطلاع الغير عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
