قضت المحكمة الإدارية العليا، دائرة التعليم، بقبول الطعن رقم 30001 لسنة 62 قضائية عليا، والمقام من أحمد عريان وكيلًا عن ابنته "علياء"، والمتضمن إلغاء نتيجة ابنته المقيدة بالفرقة الثالثة بالثانوية الأزهرية علمي عن عام 2013/2014 وإعادة تصحيح مواد "النحو، الفقة، الصرف، الحديث، الأدب والنصوص، اللغة الإنجليزية، المستوى الرفيع والكيمياء"، وذلك لمنحها درجات أقل مما تستحقها إجابتها المدونة بكراسة الإجابات.
وقضت المحكمة بمنحها 39 درجة في مادة الحديث بدلاً من 38، ومنحها 35 درجة بدلاً من 33 درجة في مادة اللغة الإنجليزية، مع الإبقاء على باقي المواد كما هي لعدم استحقاق الطالبة أي درجات إضافيه فيها وهي "النحو، الفقه، الصرف، والأدب والنصوص، المستوى الرفيع والكيمياء".
وأوضحت المحكمة أنه من المتعارف عليه لدى القضاء، إذا دعت الحاجة لرأي الخبراء يجب إحالة الأوراق إليهم، لتقييم الأمور ووضعها في نصابها السليم وإعطاء كل ذي حق حقه، وفي الطعن الماثل أحالت المحكمة أوراق القضية إلى لجنة مكونة من عدد من الخبراء لإعادة تصحيح كراسة الإجابات الخاصة بالطالبة، وانتهت النتيجة إلى استحقاق الطالبة لعدد من الدرجات في مادتين، كان قد تم تقدير الدرجات ورصدها بشكل خاطئ، وبالتالي أصبحت النتيجة المعلن عنها غير صحيحة، مما وجب معها الإلزام بتعديلها، وذلك لأن المحكمة لها سلطة التقدير الموضوعى لكل قضية، ويجب عليها الالتزام بما تراه حقاً وعدلاً من رأي أهل الخبراء، فلها أن تأخذ ما تطمئن اليه ويستقر في ضميرها، وعليها أن تستبعد كل ما يخرج عن السياق من رأي الخبراء أو يخالف الأعراف القانونية، وذلك لتحقيق العدل بين المواطنين، فالمحكمة هي صاحبة الولاية في النزاع والفصل فيه، حيث إنها تزن رأي الخبير بميزان الحق والعدل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
