قررت نيابة الأموال العامة تجديد حبس محمد أبو طالب، أمين الخزينة بنادي الزمالك خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات في بلاغ الاتجار في العملة بالسوق السوداء، المقدم من ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، ويسرد لكم "أهل مصر" تفاصيل أزمة خزينة القلعة البيضاء منذ بداية الولاية الثانية للمستشار مرتضى منصور وحتى هذه اللحظة.
بداية الأزمة
قام وزير الشباب والرياضة السابق خالد عبد العزيز بمارس الماضي بتشكيل لجنة مالية لإدارة خزينة القلعة البيضاء برئاسة إسماعيل الفار، وكيل أول وزارة الرياضة، وفتح تحقيق بنيابة الأموال العامة لمتابعة كافة الأمور المالية داخل أسوار ميت عقبة ، وبسبب هذه اللجنة شن رئيس النادي هجومًا حادًا على وزير الرياضة وممدوح عباس من خلال المؤتمرات الصحفية و اللقاءات التليفزيونية.
وكانت قد قررت نيابة الأموال العامة في إبريل الماضي استدعاء كافة أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور، للإدلاء بأقوالهم فى تحقيقات مفتوحة بناءً على عدة بلاغات ضد المجلس من قبل ممدوح عباس رئيس النادي السابق، ومنها فتح حساب بنكى يحمل اسم هانى زادة عضو مجلسي الإدارة السابق و الحالي وإيداع أموال النادى به بدلًا من إيداعها فى حسابات النادى بالبنوك ، بالإضافة إلى الإتجار بالعملة الصعبة بالسوق السوداء.
وتم بالفعل فتح تحقيق مع المجلس السابق الذى كان يتكون من أحمد جلال نائبا للرئيس والأعضاء” هانى زادة ورحاب ابو رجيلة وأحمد مرتضى منصور وهانى شكرى ومصطفى عبد الخالق واحمد سليمان وشريف منير حسن ومصطفى سيف العمارى.
رحيل اللجنة
أصدرت وزارة الشباب والرياضة في مايو بيانًا رسميًا، أكدت فيه انتهاء جميع أعمال اللجنة المالية داخل نادي الزمالك، كما طلبت الوزارة من اللجنة إعداد تقرير شامل يتم تقديمه للنيابة عن كافة ما تم اتخاذه من إجراءات خلال مدة عملها في ميت عقبة، وبذلك القرار اعتبر رئيس النادي قرار رحيل اللجنة المالية بمثابة إنتصار كبير، وقام بأمر عمال النادي بتعليق الأضواء حول بوابات النادي إحتفالًا برجوع خزينة النادي إلى إدارة المجلس.
حبس موظفين النادي
وبناءً على بلاغ ممدوح عباس، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، كانت قد أمرت نيابة الأموال العامة العليا في مطلع شهر أغسطس الجاري بحبس أمين خزينة القلعة البيضاء،محمد أبو طالب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامه بالاتجار فى العملات الأجنبية بالبيع والشراء خارج مصارف البنك المركزى، بالاشتراك مع محمد بدر المدير المالي.
تجديد الحبس والكشف عن التفاصيل
قررت نيابة الأموال العامة العليا، تجديد حبس محمد أبو طالب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضية الإتجار بالعملة ، بينما تم إخلاء سبيل محمد بدر المدير المالي بعد الإستماع إلى أقواله.
كما كشفت نيابة الأموال عن قيمة المبلغ التي تحقق فى الإتجار به خلال السوق السوداء وهو 2 مليون و90 ألف دولار أمريكى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
