قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تستعد لتنفيذ عدة برامج تدريبية للقائمين على وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات بمركز التنمية المحلية بسقارة.
وأضاف شعراوي في تصريح اليوم الجمعة، أن الدورات تركز على تنمية المهارات الحياتية لحقوق الإنسان في الإدارة المحلية والهيكل التنظيمى لإدارة حقوق الإنسان والاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان والثقافة العامة في مجال حقوق الإنسان ووظيفتها في المجتمع وآليات المحافظة على هذه الحقوق والعلاقة بين حقوق الإنسان وبين الديمقراطية وذلك تفعيلا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بوحدات حقوق الإنسان على مستوى المحافظات.
وأضاف أن الدورات ستركز أيضًا على حقوق الإنسان في الإدارة المحلية وحقوق طالب الخدمة ومؤديها وتكافؤ الفرص والتمييز العنصرى ومعايير حقوق الإنسان في ظل الحوكمة الرشيدة والمهارات الحياتية للتواصل والعلاقات بين الأشخاص ومهارات صنع القرار والتفكير الناقد وحروب الجيل الرابع وأثرها في منظومة حقوق الإنسان ومهارات إدارة التعامل مع الوقت والضغوط والتفكير الإيجابى وتفهم الغير والتعاطف معه.
وأوضح أن تفعيل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات واحترام حقوق المواطنين يأتي على رأس أولويات العمل بالوزارة، وأن إنشاء هذه الوحدات يهدف إلى توفير السبل اللازمة لتمتع المواطنين بكامل حقوقهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتقديم كافة الخدمات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون وسرعة حل مشكلاتهم.
وقال وزير التنمية المحلية إنه في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمصلحة المواطن وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فقد تم إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالوزارة تختص بتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها والرد عليها خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان وتتابع هذه الوحدة الخدمات التي تقوم بها وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات ومنظومة العمل بها وتدريب العاملين بها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها وذلك تعزيزًا لاحترام حقوق الإنسان.
وأضاف أن وزارة التنمية المحلية تنظر إلى ملف دعم وحماية حقوق الإنسان كأحد الثوابت الوطنية التي يشكل الالتزام بها أساسًا لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، مؤكداً أن الوزارة لا تدخر جهدًا في سبيل احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وترسيخ الممارسة الصحيحة لحقوق الإنسان في سلوكيات المواطنين في إطار الالتزام بنصوص الدستور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
