قال سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن وفد المنظمات المصرية الذي أجرى أنشطة على هامش أعمال الدورة قابل فريق العمل المعني بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة، ودار حديث مطول حول مزاعم بعض النشطاء السياسيين والمنظمات الإخوانية المدعومة قطريًا، وقد أوضح الوفد المصري لفريق العمل، أن تسيس القضية يؤثر بالسلب على الجهود التس تبذلها الأمم المتحدة.
وقد أكد الفريق المعني بالاختفاء القسري أن الحكومة المصرية تتعاون بشكل إيجابي وكبير مع مكتب المقرر الخاص بالاختفاء القسري، وأن الحكومة المصرية ترد على 85% من الشكاوى التي يرسلها مكتب المقرر الخاص للحكومة المصرية.
وأكد عبد الحافظ أن الاختفاء القسري بالصورة التي تحاول المنظمات الإخوانية تصديرها لا توجد إلا في أذهانهم المشوشة وخيالهم المريض، وأن الأمم المتحدة وآلياتها ليس لها تعليقات سلبية على الكلام المرسل والمغلوط لتلك المنظمات.
وطالبت رابحة فتحي رئيس جمعية حقوقيات، بضرورة التأكد من المعايير الموجودة بالإعلان العالمي للاختفاء القسري عند استقبال الشكاوى الكيدية من قبل بعض تلك الحالات.
ومن جانبه أشار مجدي حلمي عضو الوفد المصري إلى عدم وجود تعاون بين الفريق المعني بالاختفاء القسري والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ملف الهجرة غير الشرعية، موضحًا أن هناك آلاف من الشباب يلقون حتفهم في قلب البحر وفي الصحاري وليس معهم هوايات ولم يتم التعرف على هويتهم، ويتم الإبلاغ عنهم أنهم مختفين قسرًا حتى يخلي أهلهم مسئوليتهم، لافتا إلى وجود آلاف الجثث التي لانعرف هوية أصحابها أو تحللت في عمق البحر.
وقال إن التنسيق بين هيئات الأمم المتحدة أصبح أمرًا ضروريًا لكشف هوية هؤلاء وإجلاء مصير آلاف المختفين قسرًا في القارة الإفريقية، وحول الإدعاء بوجود حالات اختفاء قسري قصير الأجل في مصر، أكد حلمي أنه إدعاء غير حقيقي فالسلطات المصرية لاتحتاج لمثل هذه الأفعال لأن حالة الطوارئ قائمة في مصر وهي تعطي السلطات حق الاعتقال الإداري لأي شخص يهدد الأمن العام لمدة 60 يومًا، أي أنه يوجد رخصة قانونية، "فلماذا تلجأ الدولة لإخفاء أي شخص تريد القبض عليه خاصة وأن هذه الحالة تجدد من قبل البرلمان كل 3 شهور".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
