غادرت عددا من الشركات الاستثمارية من مصر إلى الإمارات بواقع 2360 شركة خلال النصف الأول من عام 2024، بحسب تصريحات أدلى بها محمد الأتربي، رئيس البنك الأهلي المصري، خلال اجتماع مجلس الوزراء مع المستثمرين، وذلك بسبب التسهيلات الكبيرة التي توفرها بيئة الأعمال في الإمارات مقارنة بالصعوبات الإدارية والبيروقراطية في مصر.
التأثيرات السلبية للتحديات الإدارية في مصر
وتعد هذه الخطوة تشير إلى التأثيرات السلبية للتحديات الإدارية في مصر على القطاع الخاص، مما يعزز توجه الشركات نحو بيئات أعمال أكثر تسهلاً مثل الإمارات.
حالة الاحتياج الدولاري
وتعليقا على ذلك، قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، أن النصف الأول من العام الجاري 2024 كان هناك تأثيرًا على المستثمرين ورجال الأعمال الناتج عن حالة الاحتياج الدولاري من النقد الأجنبي المصري، و المشاكل التي كان يواجها عدد كبير من المصدريين والصناع.
تحريك سعر العملة
وأضاف الشرقاوي في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن تحريك سعر العملة الكبير الذي حدث في بداية العام ما بين الفجوة بين سعر الصرف الرسمي في البنوك، وسعره في السوق الموزاي، أدى إلى عدم وضوح اتجهات الاستقرار النقدي، كذلك ما زالت المؤسسات والجهات المعنية تعاني من البيروقراطية، والذي ساهم في تراجع بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، أن في الوقت الذي يستطيع فيه المستثمر تأسيس شركة بكامل الأوراق والمستندات اللازمة ويحص على الموافقات والتراخيص عبر إجراءات رقمية، ساعد على خروج عدد كبير من الشركات الاستثمارية في مصر إلى الإمارات.
وأشار الشرقاوي، إلى أن إجراءات تأسيس الشركات والمنشأت في مصر، تستوجب توجه المستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء، إلى الجهة المختصة باستلام المستندات اللازمة للمشروع، بالإضافة إلى استغراق فترات طويلة للحصول على الموافقات.
وتابع، أن هذا الأمر ضاعف من الرسوم المفروضة على كافة المستثمرين من كل الجهات، دون تنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالتحصيل، مما يربك المشهد العام في مناخ الاستثمار بمصر، مما تسبب في هروب المستثمرين إلى الخارج.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، على ضرورة تعميم تسجيل كافة الأوراق والإجراءات اللازمة إليكترونيا، وتوحيد الجهات المختصة.\
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
