قال ممثل النيابة في مرافعته اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية حسن مالك والمتهم مع آخرين، بالإضرار بالاقتصاد القومى والتى تأجلت لجلسة 4 ديسمبر للمرافعة، إن الاخوان أعداء الأوطان، وفق ما شهدت أفكارهم واقعهم وتاريخهم بذلك، فقد جاهروا بروح العداء للأوطان في مؤلفاتهم ومواقفهم وظهرت تلك الروح العدائية بجلاء إبان ثورات تصحيح المسار فجاهروا بإسقاط الحكومات ومعاداة رجال الجيش والشرطة والمؤسسات وقاموا بالاعتصامات التي زينوها بالتخريبات وحرضوا على إراقة الدماء وجعلوا غاية أمانيهم الاستيلاء على الحكم ولو بهدم الوطن ونسف استقراره وإحراقه بالفتن، وأن فكر الإخوان قائم على أساسه على إنكار الأوطان وترسيخ روح المعاداة لها".
وأضاف ممثل النيابة "أن الجرائم التي أحيل بها المتهمون بآثام اقترافها فقد بدأت وقائع دعوانا الجثام باضطلاع قيادات جماعة الإخوان المتناثرين في غيابات البلدان بوضع مخطط الشيطان قوامه الإضرار باقتصاد مصر الأوطان للنيل من استقرارها صمام الأمان باستغلال بعض مؤسساتها المالية اللعان في جمع وتهريب النقد والصكوك إلى خارج البلدان وتوفير الدعم المادى لعناصرها باللجان وغيرهم من الجماعات الإرهابية لاستهداف شرطة مصر وجيشها المصان ومنشآتها العامة ومحوها لها من كيان ونفاذا لذلك المخطط الفان، وكلف المتهمين "مالك" وسعود " كونهما مسئولي اللجنة الاقتصادية بمكتب إرشاد جماعة الإخوان أتباعهما الجفان عرف منهم المتهمين الثالث والرابع ومن الحادية عشر حتى الرابع عشر زبانية تحركهم الدان بتهريب الأموال عبر متبعاتهم من شكات الصرفات عرف منها التوحيد والنور مالك المتهم كرم عبد الوهاب والغربية وقصر البارون ملك المتهم نجدت بسيونى متخذين من مقر مجموعة شركات ملك الاقتصادية مقرا لعقد لقاءاتهم الدورية لوضع اطر تنفيذ مخططاتهم العدائية محتوى بعض مطبوعات المتهم الأول التنظيمية التي قوامها ضرب الاقتصاد من خلال ممارسة صور الإرهاب المالية لافشال خطط الدولة الاقتصادية وادخالها مراحل الإفلاس النهائية".
وتابعت، أنه قد تضمن ذلك تنفيذ ذلك المخططات الميدانية المضاربة على سعر صرف الدولار ليلحق به ارتفاع الأسعار ومن ثم وصول التضخم إلى معدلات الأسعار وكانت بداية ذلك المخطط من خلال سحب الدولار من الأسواق عبر شركات الصرافة الإخوانية في ظل زيادة الفاتورة الاستيرادية ومحاولة مصر سداد التزاماتها الدولية وتراجع عائداتها السياحية والتناقض في تحويلات المصريين الخارجية وصولا لإضعاف قيمة العملة الوطنية ورفع معدلات التضخم لمستويات قياسية وصنع حالة من التذمر على النظام والإيحاء بفشله في السيطرة على الزمام في ظل معاناة المواطنين الحياتية التي لم يكترثوا لها مع تنوع مصادرهم التوميلية فجرى تداول الأموال من العملات الصعبة داخليا وخارجيا بعيدا عن رقابة البنوك وأمنيا وتهريبها عبر فاسدين بالمواقع الجمركية أو تحويلها للخارج بحجة تسوية حسابات بنكية وتنفيذا لتلك المخططات وما عقد بشأنها من اجتماعات كلف المتهمان االثالث والحادية عشر والمتهمين من السابع حتى العاشر ومن السادس عشر حتى الحادي والعشرين بجمع العملات الأجنبية من المواطنين والمضاربة بأسعارها للإضرار بالعملة الوطنية ومن ثم خفض قيمتها السوقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
