قررت محكمة جنايات جنوب سيناء، اليوم ألأحد تأجيل القضية رقم 1984 جنايات طور سيناء المقيدة برقم 177 كلي جنوب سيناء المتهم فيها السيد لطفي أحمد كشك 50 سنة يعمل موظف بمديرية تموين جنوب سيناء والمتهم بالتربح من وظيفته بمبالغ تقدر بالملايين إلى جلسة الثاني من مايو المقبل فى حالة سدادة الرسوم المقررة وإلى الأول من مارس المقبل فى حالة عدم سداد مصروفات الخبراء لإنتداب لجنة ثلاثية من وزارة العدل بالإسماعيلية بعد سداد مبلغ 5 آلاف جنيه وذلك لبيان الوظائف التى تقلدها المتهم والرواتب التى كان يتقضاها والثروات التى يمتلكها وهل تتناسب مع دخلة وعملة وعما إذا كان يكتسب أمواله بطريق مشروع أو غير مشروع من الوظائف التي تقلدها من عدمة وبيان بهذه الثروات وحبس المتهم على ذمة القضية.
صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شوقي إبراهيم الزقم ومجدى خميس محمد ومحمد وفيق محمد وحضور بسام شتا وكيل النيابة وعبدالرحمن عبدالعزيز سكرتير التحقيق.
المتهم عمل موظفا من قبل مدير مكتب السكرتير العام بجنوب سيناء ومفتش تموين بجنوب سيناء ومدير العلاقات العامة بمديرية التموين بجنوب سيناء ويعمل حاليا موظف بشئون التموين وذلك بعد قرار المحكمة التأديبية بفصله من الخدمة واستئنافه على الحكم وتم مجازاته بـ60 يوما خصما من راتبه مما ترتب على ذلك منعه من التفتيش وعدم التعامل مع المواطنين.
وتعود أحداث الواقعة إلى أن المتهم في غضون عام 1995 حتى عام 2013خالف أحكام الكسب غير المشروع بصفته موظفا عاما وحصل لنفسه على كسب غير مشروع قدره ثلاثة ملايين جنيه و260 ألفا وثلاثمائة وسبعة عشر جنيها وأن نوع وظيفته يتيح له فرصة استغلالها على حساب الدولة وعلى حساب الغير وقد تمثل ذلك الكسب في زيادة ثروته بطريقة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لتلك الثروة.
وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة بالقاهرة صحة الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 1984 جنايات طور سيناء، وقيد برقم كلي 177 جنوب سيناء، وتم إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بجنوب سيناء، وبجلسة اليوم الأحد دفع محامي المتهم حسام الحنفي بالتشكيك فى تقرير الخبراء وطلب انتداب لجنة ثلاثية من وزارة العدل بالاسماعيلية لتقدير قيمة ثروة موكلة بالسعر القديم وليس على السعر الحالى مع سداد الرسوم اللازمة وفى نهاية الجلسة أصدرت المحكمة حكمها المتقدم مع حبس المتهم.