تسعى الحكومة المصرية، ممثلة في وزاراتها وعلى رأسها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لسرعة التحول للمجتمع الرقمي خلال الفترة المقبلة، عبر العديد من الآليات التي تمكنها من مواكبة الركب التكنولوجي العالمي والثورة الصناعية الرابعة. ويعد مشروع البنية المعلوماتية للدولة الذي تنفذه هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع وزارة الاتصالات حجر الزاوية للتحول الرقمي؛ بهدف تدقيق البيانات لنحو ١٤ مليون مواطن، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وفي ذلك الصدد يرصد "أهل مصر" سبعة محاور أساسية لمشروع البنية المعلوماتية في مصر على النحو التالي:
1- منصة خدمات للمواطنين المتعاملين مع الحكومة.
2- منظومة الخطوة الواحدة للتجارة الخارجية.
3- قواعد بيانات جغرافية مجمعة وربطها بقواعد البيانات القومية.
4- منظومة التأمين الصحي.
5- مشروعات تنمية 200 قرية مصرية.
6- منصة البيانات لتمكين الجهات الحكومية من وضع السياسات والأداء.
7- منظومة خدمات موحدة للشركات والكيانات الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
