"التعليم" تبدأ تقييم طلاب الابتدائي وفق النظام الجديد

كتب : محمد سعد

أثار قرار صندوق النقد الدولي مؤخرًا، حالة من الجدل الكبير خلال الساعات الماضية، عقب تأجيل الشريحة قبل الأخيرة من قرض الصندوق، نظرًا لعدم اتباع الشروط المطلوبة التي يتم الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، حصلت مصر على نحو 8 مليار دولار، وفي انتظار الحصول على الشريحة قبل الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار، وكان من المنتظر الحصول عليها قبل نهاية الشهر الجاري، بعد وضع الصندوق مصر على جدول الاجتماعات في 19/12/2018، إلا أن حذف مصر من جدول الاجتماعات، بسبب عدم اتخاذها وتنفيذها لتعليمات صندوق النقد، أجل حصولها على الشريحة في منتصف الشهر القادم، حتى تطبيق تلك الإصلاحات.

ونفت وزارة المالية، فكرة طلب مصر من صندوق النقد الدولي الحصول على قرض من النقد الدولي، أو تمويل إضافي عقب إنتهاء البرنامج الإصلاحي، وكشفت وثائق من البنك الدولي، تم الإعلان عنها مؤخرًا على تعهد مصر برفع أسعار المحروقات والكهرباء، في إطار بحثها للحصول على قرض بقيمة مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني توقعات برفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، من أجل الحصول على تمويل مالي، لدعم المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة حاليًا.

من جانبه قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن إجراءات الحكومة لرفع الأسعار، أصبحت هي المحرك الرئيسي لهم خلال المرحلة المقبلة، من أجل الحصول على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد أو الحصول على قرض جديد من البنك الدولي.

وأضاف الدمرادش، أن المرحلة المقبلة ستشهد رفع لأسعار الكهرباء والوقود، وما يلاحقها من ارتفاع للعديد من السلع، نظرًا للإجراءات التى تسعى الحكومة لتنفيذها، وفقا لتعليمات صندوق النقد والبنك الدولي.

من ناحية أخرى قال الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل محمد الشرقاوي، إن تنفيذ تعلميات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أمر لا مفر منه، فالحكومة وافقت على ذلك قبل حصولها على قرض صندوق النقد الدولي.

وأضاف، أن قرض صندوق النقد الدولي، يطالب برفع الأسعار للوقود والكهرباء، وهو ما ستعمل الحكومة على تنفيذه، من أجل الحصول على 2 مليار دولار قيمة الشريحة الخامسة، كما أنه يعني للحكومة بالموافقة على مفاوضات البنك الدولي وتنفيذ تعليماتها، للحصول على قرض بقيمة مليار دولار، خلال المرحلة المقبلة.