تعقد اليوم الثلاثاء شركات الاتصالات العاملة بمصر اجتماعا مع مصلحة الضرائب المصرية لبحث شكواها بشأن رسوم التنمية التي فرضت على خطوط المحمول الجديدة خلال شهر يونيو الماضي.
وفرضت الحكومة رسم تنمية قيمته 50 جنيها تدفع مرة واحدة عند شراء خط محمول جديد وذلك ضمن زيادة الرسوم على بعض الخدمات التي تؤديها أجهزة الدولة بهدف تعزيز الإيرادات العامة. وتسبب فرض رسم التنمية في زيادة سعر خط الجديد إلى نحو 70 جنيها.
وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن تأثير قرار "فرض رسوم تنمية على خطوط المحمول" السلبي على سوق المحمول المصري ويمكن التغلب عليه من خلال تعديله أو إلغاءه موضحا انه سيستغرق وقتا لبحث اليات ذلك لن يحدث بين عشية وضحاها لأ نه يمر بعدة إجراءات.
وأوضح طلعت أن الأمر قيد الدراسة خاصة أنه على قائمة اهتمامات الوزارة بينما ياتي الشق الثاني ان الشق الثاني للقرار وهو تراجع أعداد المشتركين والتي تعود إلى إحكام القيود على عملية بيع الخطوط لمنع بيعها دون بيانات والقضاء على الخطوط مجهولة المصدر في ظل الدور الكبير لجهاز تنظيم الاتصالات في تقننين وضع السوق وضبطه مع الجهات المعنية فما يقوم به الجهاز هو إعادة ترتيب وتنظيم لسوق المحمول.
و فقد سوق المحمول قرابة 7 مليون مشترك في حوالي 10 شهور حيث تراجع عدد المشتركين لنحو 94.31 مليون مشترك بنهاية أكتوبر الماضي، وفقاً لتقرير وزارة الاتصالات بعد ان تخطى عدد مشتركي المحمول أكثر من 101.2مليون مشترك لي بنهاية 2017 بما يمثل نسبته خسارة نحو 6.9% من إجمالي السوق، وذلك في الوقت الذي دخل فيه مشغل رابع لسوق المحمول، كما تراجعت نسبة انتشار الهاتف المحمول إلى 102.48% بنهاية أكتوبر 2018 بعد ان بلغت 111.6% بنهاية عام 2017.
وكانت وزارة المالية قالت العام الماضي إنها تدرس إمكانية إلغاء الرسوم على خطوط الهاتف المحمول الجديدة بعد تراجع المبيعات وأنه يجري دراسة مقترحين بديلين إما فرض رسم تنمية آخر على الاستهلاك الفعلي للمستخدم والفواتير أو زيادة قيمة ضريبة الدمغة المفروضة حاليا على كل خط والمحددة حاليا بـ 6 جنيهات وتخصم من الرصيد بواقع 51 قرشا شهريا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
