- لجنة استرداد الأراضي تقنن أرض قضية «رشوة وزارة الزراعة» لرجل الأعمال أيمن الجميل
- مستشار وزير الزراعة يكشف اعتماد لجنة استرداد أراضي الدولة على تقارير مزورة في تقنين وضع أرض وادي النطرون لـ«الجميل»
- «أيوب»: الجميل تقدم بطلب تقنين لرئيس محكمة استئناف القاهرة وتبين سلامة وضعه القانوني وجديته
- الحكم الصادر بقضية «رشوة وزارة الزراعة» ليس له تأثير قانونى في أحقية «الجميل» بالتقنين
- مصدر بهيئة التعمير يطالب بمراقبة البرلمان لموافقات طلبات تقنين الأراضي.. ويؤكد: الموقف القانوني لتقنين أرض وادي النطرون سليم
اعترف المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد الأراضي حاليا، ورئيس مجلس الوزراء سابقا، بأن «الفساد في وزارة الزراعة للركب»، وما هي إلا أيام قليلة بعد قوله لتلك الجملة، حتى انفجرت قضية «رشوة وزارة الزراعة»، الذي انتهت بالحكم فيها على وزير الزراعة صلاح هلال، ومدير مكتبه، بالسجن المشدد 10 سنوات لكلا منهما، والتي كانت بسبب تقديم رجل الأعمال أيمن الجميل، «رشوة» لوزير الزراعة لتقنين مساحة 2500 فدان بوادي النطرون.
بعد النطق بالحكم في قضية «رشوة وزارة الزراعة»، وخروج أيمن الجميل «براءة»، رغم اعترافه بقيامه برشوة وزير الزراعة صلاح هلال، للاستيلاء على مساحة 2500 فدان بوادي النطرون، وعقب خروجه بحوالي شهر، استطاع رجال الأعمال أيمن الجميل، الحاصل على لقب «محتكر الغلال»، الحصول على موافقة من الحكومة بتقنين مساحة الأرض محل النزاع، التي راح حبس فيها وزير الزراعة صلاح هلال ليصبح رابع وزير يتعرض للحبس بحقيبة الزراعة.
تعاملت المحكمة مع رجل الأعمال أيمن الجميل، وفقا للمادة 107 مكرر من قانون العقوبات المعروفة بمادة الوسيط ونصها: «يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها »، وبهذا حصل على «البراءة»، وعند هذا الحكم انتهت القضية تماما، ولكن مازالت مساحة الأرض 2500 فدان بوادي النطرون محل الجدل والنقاش، والتي لم تحسم المحكمة قضيتها، سوار أكانت الأرض تعرضت لمحاولت انتزاع أم كانت أوراق الراشي بالفعل صحيحة كما ذكر.
وفاجئت لجنة استرداد الأراضي، برئاسة المهندس محلب، الجميع في بدأها خطوات تقنين أوضاع مساحة الأرض محل النزاع البالغة 2500 فدان، لصالح رجل الأعمال أيمن الجميل، في ظل ظروفا غامضة من قبل عملية التقنين، من حيث أن الأرض كانت سببا في حبس جميع الأطراف والآن يتم التعامل عليها كأنها حق أصيل لرجل الأعمال الذي كان يسعى للحصول عليها بكافة الوسائل والطرق غير الشرعية.
ولهذا وجب على «أهل مصر»، التحقيق لمعرفة الحقيقة وتقديمها للمواطنين كاملة.
وحصل «أهل مصر« على مذكرة قدمها مستشار وزير الزراعة لشئون استرداد الأراضي، الدكتور سعيد خليل، إلى الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، ليكشف فيها اعتماد لجنة استرداد أراضي الدولة على تقارير مزورة في تقنين وضع اليد لرجل الأعمال "أ.ر" على مساحة أرض 2500 فدان وهى المساحة موضوع قضية الرشوة المحبوس على إثرها وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال والمعروفة بـ«رشوة الزراعة الكبرى».
وجاء بالمذكرة: "الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تداول في وسائل الإعلام مؤخرًا بتاريخ 21 و22 يونيو أن لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب والصادر بتشكيلها قرار جمهورى رقم 75 لسنة 2016 تطلب من محامى رجل الأعمال أيمن الحميل، الحضور لمناقشة أزمة أراض موكله في وادى النطرون والبالغ مساحتها 2500 فدان، وفوجئ المحامى بأن اللجنة تعتذر عن ما تعرض له موكله وتؤكد أحقيته في الأرض تحت زعم أن الأوراق الرسمية تعطى له الحق بجانب جديته في الزراعة وهذه هي القضية التي تم فيها حبس وزير الزراعة السابق ومساعده لمدة 10 سنوات مع العزل من الوظيفة وغرامة قدرها 1.5 مليون جنيه".
وتابع مستشار الوزير، في مذكرته "بناء على ما سبق نحيط سيادتكم علمًا بأنه تم عمل ملف مزور لشركة كايرو ثرى إيه لمساحة 2500 فدان خلال شهر فبراير 2016 وعن طريق المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية السابق أ . م"، وأشارت المذكرة إلى أن ذلك التقرير مزور بالكامل والمعاينة والإحداثيات مزورة أيضًا.
وجاء بالمذكرة "معلومات جديدة للأوراق المزورة يوجد قضية جديدة متهم فيها كل من أ .م المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية السابق، و م . س، والمهندس م .ع على وهذه القضية برقم 3621 لسنة 2016 نيابة الدقى والمقيدة برقم 691 لسنة 2016 حصر تحقيق".
ونبه مستشار وزير الزراعة في مذكرته «أرجو من سيادتكم إبلاغ لجنة استرداد أراضى الدولة بهذه القضية، التي فتحت مجددًا بالتزوير في ملف شركة كايرو ثرى إيه، وأصل الملف موجود في النيابة العامة بالدقى بالقضية رقم 691 لسنة2016 فكيف للجنة استرداد أراضى الدولة السماح بتملك أرض مثل تلك المنظورة في قضايا أمام النيابة العامة».. وتابع خليل: «للعلم لدينا نسخة كاملة من الملف المزور بالقضية وهو موجود في أي وقت وعند فتح تحقيق رسمى بوزارة الزراعة لمعاقبة المخطئ والمحافظة على أراضي مصر وأموال الشعب».
ومن جانبه، قال أحمد أيوب، المتحدث الإعلامي باسم لجنة استرداد الأراضي، إن اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لا تأخذ قرارا إلا بعدما يتم تحري الدقة والمعلومات والبيانات والمستندات اللازمة عنه، حتى تستطيع تطبيق القانون، مشيرا إلى أن لجنة استرداد الأراضي تحارب الفساد المستشري في هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وتبذل قصارى جهدها من اجتماعات دورية ومستمرة لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة، لاسترجاع مئات الآلاف من الأفدنة.
وأضاف أيوب في تصريحات لـ«أهل مصر»، أن أيمن الجميل تقدم بطلب تقنين لرئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار عماد عطية، والمنتدب من المجلس الأعلى للقضاء كمستشار للجنة استرداد الأراضي، ورئيس لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بدراسة طلبه قانونيا وفنيا كباقي الطلبات الآخرى، واتضح أن وضعه القانوني يسمح له بالتقنين مبدائيا، نظرا لتوافر شروط وضع اليد من حيث الجدية.
وأوضح أيوب، أن قضية «رشوة وزارة الزراعة»، المحبوس فيها وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، والتي كانت بسبب تلك الأرض التي يضع أيمن الجميل يده عليها، تمثلت في استغلال موظف عام درجة وظيفته القيادية في تلقي رشوة لإنجاز مهام عمله المفترضة عليه، مؤكدا أن الفساد في قضية «رشوة وزارة الزراعة»، لم يكن مرتبطا بطريقة تقنين الأرض، أو وجود مخالفات على المقننن تجعل طلبه مرفوضا.
ونوه أيوب، إلى أن الحكم الصادر بقضية «رشوة وزارة الزراعة»، ليس له تأثير قانونى في أحقية أيمن الجميل فى التقنين، مضيفا أن المستشار عماد عطية، لم يجد موانع تعيق الموافقة على طلب تقنين وضع الأرض لأيمن الجميل، لكونه على دراية تامة بهذا الملف، حيث كان منتدبا كقاض تحقيق بملف أراضى وزارة الزراعة، موضحا أن الرقابة الإدارية الممثلة فى عضوية اللجنة هى التى كشفت قضية الفساد والجميع يعلم دور هذه الهيئة الوطنية فى مكافحة الفساد والمفسدين، وجهودها الواضحة فى هذا المجال، وقد أقر ممثل الرقابة الإدارية الإجراءات وأحقية الجميل فى التقنين وفقا للقانون.
ومن جانب آخر، قال مصدر رفيع المستوى بهيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن أهم شروط التقنين هو الحفاظ على زراعة الأرض بجدية، وعدم تجريفها أو البناء عليها، لافتا إلى أن لجنة استرداد الأراضي شكلت لجنة موسعة شملت كافة الأطراف للتأكد من جدية واضع اليد، مؤكدا أن أي تغير يقوم به صاحب الأرض عن زراعة الأرض، فإنه سيتم سحب الأرض على الفور منه بما عليها، مشيرا إلى أن تجربة أراضي الصحراوي لن تتكرر مرة آخرى، فالآن أصبح هناك عيون حادة النظر على مصالح البلد.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحاته لـ«أهل مصر»، أن لجنة استرداد الأراضي تدرس العديد من ملفات تقنين أوضاع اليد بمختلف المناطق، وليس طلب أيمن الجميل فقط، معتبرا موافقة اللجنة على التقنين، جاء بعد دراسة كاملة وشفافة من كافة الجوانب القانونية والمالية والفنية لطلب التقنين.
وأكد أنه يعمل مع لجنة استرداد الأراضي كافة الجهات الحكومية المؤثرة في الدولة، وعلى رأسها كافة الأجهزة الرقابية من الرقابة الإدارية وأجهزة سيادية ومباحث الأموال العامة، ويتم التنسيق بشكل كامل مع جهاز الكسب غير المشروع، ووجود كل هذه الأجهزة ضمن تشكيل اللجنة يجعل كل قرار خاضع لمراجعة شاملة للتأكد من قانونيته ويسد كل الثغرات التى يمكن ان ينفذ منها الفساد.
وطالب المصدر، بمراقبة البرلمان لإجراءات وموافقات طلبات تقنين الأراضي، والوقوف على مدى جديتها من عدمه، لافتا إلى أن البرلمان هو مراقب شرعي، ويعتبر هو عيون الشعب على الحكومة وإتجاهاتها وأفعالها وقراراتها، حتى يطمئن الرأي العام على القضايا الحساسة التي تهمه، مؤكدا أنه يجب على البرلمان الاطلاع على التطور القانونى لـ 2500 فدان فى وداى النطرون دار حولهم واقعة رشوة لوزير زراعة وحاليا يتم تقنينهم .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
