كالنار في الهشيم تنتشر الرشاوي بين أروقة محافظة القاهرة وجنباتها، ويسقط الكبار واحدا تلو الآخر ففي أقل من 3 شهور وقع في محافظة القاهرة خمس قضايا رشوة تخص أعضاء كبار في مؤسسات مختلفة بالمحافظة مستغلين بذلك نفوذهم وسلطتهم من أجر سرقة أحلام الآخرين.
فقد ألقت مساء أمس الرقابة الإدارية القبض على العميد مصطفي حسين مدير أمن ديوان محافظة القاهرة، متلبسًا بتقاضي رشوة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وهو ما استدعى قرارا فوريا من القائم بأعمال محافظة القاهرة، اللواء أحمد تيمور، لتدارك الموقف وعدم ترك المنصب شاغرا، حيث أصدر قرارا بانتداب العميد مصطفي حسين مديرا لأمن المحافظة محل عادل نجيب الذي عاد إلى منصبه بالشئون الإدارية.
وأصدر "تيمور"، قرارًا بعودة عادل نجيب مديرا لأمن ديوان عام المحافظة، على خلفية واقعة الأمس.
وناشد القائم بأعمال محافظة القاهرة، جميع المواطنين بالإبلاغ عن أية فساد قد يصادفهم"، مفسرا "الفساد ليس له إجراءات احترازية، ولكن كل ما يمكن فعله هو حث المواطن على التعاون الإيجابي مع المسؤولين بالإبلاغ عن أية وقائع أو شبهات فساد، لأن التعامل السلبي مع الفساد هو تشجيع له".
لم تكن تلك هي الرشوة الاولي التي تحدث ضجة إعلامية مثيرة ففي 19 مايو الماضي، ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مدير إدارة الإسكان ومدير إدارة المحلات السابق وموظف بحي المقطم، بعد محاولتهم تسهيل إصدار ترخيص لموقع غير مرخص (قهوة) وتحويل الرخصة لمطعم سياحى 5 نجوم بميدان النافورة بالمقطم، نظير تقاضيهم رشوة لم يتم تحديدها حتى الآن.
وأكد تيمور أنه كان يتابع مع الأجهزة الرقابية منذ فترة خطوات الثلاثة أشخاص الذين تم القبض عليهم، وعندما ثبت عليهم الجريمة تم القبض عليهم، موضحا أنه لن يتهاون عن رصد واستئصال العناصر الفاسدة فى جميع الإدارات والأحياء، تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وفي 8 مايو الماضي، ألقت الرقابة الإدارية القبض على مدير إدارة الإسكان بحى الوايلي، أثناء تلقيه رشوة مالية، وهو ما أعلنه تيمور خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، مشددا على أن "المال الحرام لا يدوم"، وأنه على اتصال دائم مع الرقابة الإدارية طوال اليوم، مؤكدًا أنه يوفر لهم المعلومات للقضاء على الفساد.
وفي 4 مايو الماضي، ألقت الرقابة الإدارية القبض على رئيس حي روض الفرج متلبسًا بتقاضي رشوة 20 ألف جنيه، من أحد المقاولين نظير تسهيل حصوله علي رخصة هدم أحد العقارات القديمة والذي قام بشرائه تمهيدا لإقامة عقار جديد.
وأكد تيمور حينها أن الجهات الرقابية داخل المحافظة تعمل بكل طاقتها لكشف الفاسدين وتقديمهم للعدالة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
