بعد معاناة من الزحام الذي كان يسببه مجمع التحرير في منطقة وسط البلد قررت محافظة القاهرة إخلاء المجمع من المكاتب الإدارية الخاصة بالمحافظة وبعض الوزارات والهيئات الرسمية، خاصة التابعة لوزارة الداخلية حيز التنفيذ، حيث تتولى المحافظة الإشراف على عمليات الإخلاء والنقل لحوالى ١٤ طابقًا وبه ٤٠٠ مكتب تابع لمحافظة القاهرة و٤٠٠ أخرى تابعة للداخلية، وباقى المكاتب تابعة لحوالى ١٢وزارة.
وتهدف الخطة إلى تقليل الزحام المروري الكارثي في وسط القاهرة، كما يدور حديث حول إمكانية الاستفادة من الموقع المركزي للمجمع وتحويل غرفه البالغ عددها 1350 غرفة إلى فندق فسيح، أما إلى أين سيتجه المصريون لإنهاء أوراقهم وتصاريحهم فليس واضحًا بعد.
تجرب الحكومة استخدام تطبيقات الهاتف المحمول لتوفير بعض الخدمات، لكن هذا حل محدود، إذ أن ثلث المصريين البالغ عددهم 90 مليونًا، بإمكانهم الدخول على الإنترنت وفقًا للبنك الدولي.
من المرجح أيضًا أن تُنقَل أجزاء من المجمع إلى "العاصمة الإدارية الجديدة" التي تأمل مصر أن يتم إنشائها على بعد 30 كيلومترًا شرقي القاهرة، وستضم هذه المدينة التي لا تملك اسمًا حتى الآن الوزارات الحكومية وعددًا من المباني الحكومية الأخرى، وربما القصر الرئاسي أيضًا.
ويعود بناء مجمع التحرير إلى عام 1951 حيث بناه المهندس محمد كمال إسماعيل ويضم المجمع 1310 مكاتب على مساحة 28 ألف متر مربع، وارتفاعه 55 مترًا ويتكون من 14 طابقا، كما يتميز المجمع بأن له عددا من الاشكال الهندسية المختلفة من خلال زاوية الرؤية ففي حال أنك نظرت إليه وأنت تقف قبل جامع عمر مكرم، سيبدو لك، كمقدمة سفينة، وإذا نظرت له من شارع الشيخ ريحان، أى إلى ظهر المجمع، سترى ما يشبه جزءًا من دائرة، أما إذا وقفت فى منتصف الميدان، فإن المجمع سيتخذ هيئة القوس.
ومن جانبها نشرت صحيفة الديلي تلجراف تقريرا مفصلا حول المجمع أبرزت من خلاله معاناة المصريين بالمجمع وعرضت بعض الأمثلة على ذلك، موضحة أن المجمع أنشيء ليكون رمزا على تحضر البلاد وتطورها وقدرة المواطن المصري على إتمام معاملاته بسهولة ويسر لكن الآن يرتاده أكثر من 100 ألف مواطن يوميا سعيا في إجراء معملاتهم على أيدي اي من الموظفين البالغ عددهم 30 ألف موظف.
وتنقل الجريدة عن الكاتب المصري البلجيكي خالد دياب قوله "إن المجمع هو قدس أقداس البيروقراطية في مصر حيث يخضع المواطنون أمام كهنة البيروقراطية".
وتقول الجريدة إنه خلال الشهر الجاري سيبدأ المستحيل في التحقق حيث أعلنت الحكومة المصرية أنها بصدد إغلاق المجمع وتوزيع الإدارات الموجودة هناك على عدة مواقع أخرى.
وتوضح أن الخطة الحكومية تهدف إلى تقليل الزحام في قلب العاصمة علاوة على تحويل المجمع الى فندق ضخم يضم نحو 1350 غرفة إقامة.
وتؤكد الجريدة أن الموقع الذي ستنتقل إليه الإدارات من المجمع غير محدد حتى الان مضيفة أن الحكومة بدأت توفير بعض التطبيقات على الهواتف والحواسب حيث يمكن للمواطنين استخدامها لإتمام معاملاتهم غير أن هذا الحل لا يعد أمرا عمليا حيث أن ما يقل عن ثلث المصريين فقط هم من يتوفر لهم إمكانية استخدام شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) حسب إحصاءات البنك الدولي.
وعلى الجانب الآخر قال مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، إن مجمع التحرير الذي يحتوى على العشرات من المصالح الحكومية والمديريات الوزارية، سيكون خاليا تمامًا من الموظفين وسيتم التوقف عن تقديم الخدمات للمواطنين والتعامل مع الجمهور خلال الأيام القادمة في إطار خطة تهدف إلى إعادة تأهيل المبنى والاستفادة منه وإخلاء منطقة وسط البلد وتفريغها من التكدس المرورى بها.
وكشف المصدر عن الانتهاء من مخطط مشروع استثماري سياحى ضخم للإحلال محل مجمع التحرير بعدما اتفقت الجهات المعنية على هدمه من خلال تعاون «إماراتى - سعودي» بشراكة مصرية ضمن مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال السياحة والفنادق والمقاولات.
وبحسب المصدر فإنه تم الاتفاق على هدم المبنى ليحل مكانه فندق عالمى ومركز تجاري ضخم ومطاعم مفتوحة وحمامات سباحة، إضافة إلى جراج متعدد الطوابق مكون من ٥ طوابق أسفل المشروع ارضي بداخل المبني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
