نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بالتعاون مع اتحاد المرأة الأردني وصندوق المعونة القانونية والخدمات البنجلاديشي "بلاست" والمركز الدانماركي لأباحث ومعلومات الجندر فاعلية موازية بالأمم المتحدة بعنوان "الوساطة القانونية كألية حماية مجتمعية" وذلك في إطار فاعليات لجنة وضع المرأة ال 63 بالأمم المتحدة بنيويورك والتي تتناول هذا العام موضوع "نظم الحماية الاجتماعية، والحصول على الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات".
ومن أهم المحاور التي تم تناولها في الفاعلية معالجة الوساطة القانونية لبعض السلبيات المجتمعية وتأكيدها على مبادئ القانون وحماية النساء والفئات المهمشة، واستعرضت كل مؤسسة تجربتها والايجابيات والعوائق التي جابهتهم، كما ناقشت الجلسة سمات الوسيط وجلسة الوساطة ودور المحامين والأخصائيين والقيادات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني في تطبيق الوساطة على سند من القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
