يواجه القطاع التأميني المصري عدد من المخاوف خلال المرحلة المقبلة، نتيجة لقلة الاهتمام الحكومي، وعدم وجود التأمين الإلزامي، وهو الأمر الذي ينتج عنه العديد من المخاطر التي تضيع على العملاء في مختلف القطاعات أهمية الحفاظ في حالة وجود كوارث لها.
وهو ما أكد عليه عدد من العاملين داخل قطاع التأمينات، والتي نستعرضها خلال التقرير التالي:
غياب الرقابة
من جانبه قال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن انطلاق القطاع التأميني يتطلب وجود رقابة مستنيرة للعمل وفقا لآليات السوق، مطالبا بضرورة وجود تأمين إلزامي للحفاظ على في حال حدوث حرائق يتطلب وجود تأمينات إلزامية، وهو ما ينقص العمل داخل مصر.
رؤية واضحة
وأضاف أن انطلاق القطاع التأميني يتطلب العمل وفقا لخطة واضحة، مطالب بأهمية ضرورة وجود تكاتف مع كافة الهيئات، لتغيير الوضع القائم، والتغلب على أزمات الحرائق التي تواجه السوق المصري، لتنمية وتفعيل القطاع.
معايير الرقابة العالمية
من ناحية أخري قال عادل منير أمين عام الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين، إن التأخر في تطبيق معايير الرقابة العالمية داخل السوق المصري يعتبر أحد التحديات التي تواجه القطاع التأميني خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلي أنه لا يوجود ما يجبر شركات التأمين عن إدارة المخاطر، لتجنب مخاطر مواجهة الأزمات والمشاكل، والتي تحتاج مراعاتها داخل قانون التأمين.
وأوضح، أن العمل وفقا لرؤية يشجع الاستثمارات الأجنبية والمباشرة، حيث أن السوق يحتاج الرقيب، لوجود منظومة الملاءة المالية، مؤكدا أن قانون التأمين يحمي من خطر الإفلاس، مضيفا أن منظومة الملائمة المالية مع وجود الصندوق لحملة الوثائق التأمينية الوضع المالي سيتحسن.
التأمين التكافلي قليل
من ناحية أخرى قال محمد مصطفى عبد الرسول، العضو المنتدب لشركة "أورينت" للتأمين التكافلي –مصر، إن نسبة التكافل بلغت نمو بقيمة 20 إلى 25%، مشيرا إلي أن دخولها داخل السوق لم يظهر تأثيره، نظرا لأن الشريحة التي تم دخولها ليست المنتظرة، مشيرا إلي أن هناك العديد من الشرائح دخلت من العملاء خلال الفترة الماضية، عبر مختلف الأنظمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن الشركات التكافلية تنمو مع نمو الدولة، حيث أن مستقبل التأمين في مصر واعد، ويحتاج مزيد من الجهود للوصول لشريحة جديدة من المجتمع، مؤكدا أن شركات التكافل أصبحت غير موجودة.
المنافسة السعرية
وأوضحت أنه يوجد هيئة رقابة شرعية، للسماح ببعض الأنشطة وبعض الأنشطة الأخرى، مؤكدا أن هناك العديد من التحديات، ومن بينها المنافسة السعرية، وهو ما نحتاج لتفعيلها داخل القانون الجديد.
وأكد على أن قطاع التأمين يحتاج لمزيد من التكنولوجيا لتوفير سهولة ومرونة لتقديم الخدمات بشكل لائق ومناسب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
