تركز الحكومة للعمل على إصلاح منظومة المرتبات وأجور العاملين، وفقا لتوجيهات الرئيس، بإصلاح منظومة الأجور وهيكلتها خلال المرحلة المقبلة بداية من شهر يوليو المقبل، عبر اللجنة التي أمر بها الرئيس السيسي لدراسة هياكل الأجور بهدف تحسين أوضاع الموظفين، والتي تم عرض التصور الخاص بذلك الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أمر بتنفيذ تلك التوجهات خلال فترة شهر مع تطبيقه بداية من الموازنة الجديدة في الأول من يوليو.
وهو ما فسره أعضاء اللجنة، الاقتصادية داخل مجلس النواب، بأهمية تلك الخطوة، وفقا للمؤشرات المالية، المستهدف تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، والتي نستعرضها خلال التالي:
قال النائب مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية، إن إعادة هيكلمة الأجور يتم إعدادها حاليا من أجل العرض على الرئيس خلال الفترة المقبلة، مشير إلى أن أي خطة تتم عرضها على البرلمان، ثم علي الرئاسة، وهو ما يتم بعدها إجراء عدد من التعديلات من أجل التطبيق.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية، أن توفير المخصص المالي، سيتم داخل الموازنة العامة للدولة الجديدة، والتي يتم بخصوصها إجراء التعديلات عليها وفقا للمقررات المالية، والمخصصات التي تعلنها الحكومة، مشيرا إلي أن المناقشات والتعديلات ستتم داخل البرلمان، وسيتم توفير التعديلات التشريعية وفقا لذلك، للعمل عبر توفير مزيد من الايرادات من زيادة الإنتاج، وتعظيم الناتج المحلي.
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2019-٢٠٢٠ إلى 7.2 % مع رفع معدلات النمو الى 6.1٪، مشيرا إلي أن الوزارة تستهدف تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات الدين وزيادة الإنفاق على ملف الاستثمارات، مضيفا أن الوزارة نحجت في زيادة حجم الفائض الأولى بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات الضريبية، مما نتج عنه عدم طلب أية اعتمادات إضافية للموازنة العامة للعام المالي الحالي.
وكانت وزارة المالية قد خصصت نحو ٢٧٠ مليار جنيه في موازنة عام ٢٠١٨/٢٠١٩، حيث بلغت جملة الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة نحو ٢٧٠.٠٨٩ مليارا جنيه، مقابل نحو ٢٣٩.٩ مليار جنيه بموازنة السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ بزيادة بلغت حوالى ٣٠.١ مليار جنيه، ونسبة زيادة بلغت نحو ١٢.٥%، ومن المتوقع وفقاً لمشروع الموازنة الجديدة ارتفاع الأجور إلى ٢٩٥مليار جنيه مقابل ٢٧٠ مليار جنيه في الموازنة الحالية المنتهية في يونيو المقبل، بزيادة تبلغ نحو ٢٥ مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو ١٠.٨%، ولكن بعد تصريحات الرئيس وتوجهاته لزيادة لإعادة هيكلة الأجور، قد يكون هناك تحركا للمخصصات المالية التي من المتوقع إعدادها للعام المقبل، وفقا لمصادر حكومية.
وكان قد قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقش المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور خلال اجتماعه مع عدد من عدد من قيادات الحكومة، موجها الحكومة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهر، ويبدأ التطبيق في الأول من يوليو ٢٠١٩.
ومن المقرر الانتهاء من إعداد الموازنة للعامة للدولة بنهاية شهر مارس الجاري، وتقديمها للبرلمان مع الاهتمام بإعادة هيكلة الأجور، لكي تأتي ضمن الموازنة العامة للدولة الجديدة، التي سيتم الإنتهاء من إعدادها ٣٠ مارس الجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
