استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد الفقى، لشهادة المستشار يحيى الدكرورى، رئيس اللجنة المعدة للتقرير الفنى فى محاكمة علاء وجمال مبارك و7 متهمين آخرين فى قضية التلاعب بالبورصة.
وأكد المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، أن كلا من "محمد حسنين هيكل، وجمال مبارك، وعلاء مبارك"، لم يشغلوا أى مناصب بالبنك الوطنى، وليس لهم علاقة به.
وأوضح الدكرورى، أنه اطلع على جميع أوراق القضية والتقارير السابقة والحكم التمهيدى، ومحاضر جلسات مجلس إدارة البنك، كما قدمت اللجنة رفقة التقرير حافظة مستندات تضمن الأوراق التى أطلعت عليها بناء على تكليف هيئة المحكمة الموقرة بتشكيلها السابق.
وفجر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، بأنه لا يجوز رفع الدعوة الجنائية أو التحقيق مع المتهمين فى هذه الواقعة، وفقا للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لهم، وفى المادتين 116 مكرر ومكررة "أ" من قانون العقوبات، فى نطاق تطبيق هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى، أو رئيس مجلس الوزراء، ونوهت اللجنة أن ما اطلعت عليه من أوراق خلت مما يفيد ذلك الطلب.
وأكد الدكرورى، أن ما توصلت اللجنة فى نهاية تقريرها، أنه فى حدود ما اطلعت عليه من أوراق لا يوجد مثل هذا الطلب سواء من محافظ البنك المركزى، أو رئيس مجلس الوزراء، موضحا أنه فيما يتعلق بالمخالفات الواقعة تحت مظلت قانون البنك المركزى، فإن اللجنة رأت أنه لا يوجد طلب بتحريك دعوة جنائية ضد المتهمين أو اتخاذ أى إجراء فيها، وعليه نوهت اللجنة فى الصفحة 17 من التقرير إلى أنه بطلان لحق بالإجراءت المتعلقة بالنسبة لهذه المخالفات.
واستكمل الدكرورى، أنه وفيما يتعلق بالشق الآخر من المخالفات، الخاضعة لمظلة سوق رأس المال فقد ارتأت اللجنة أنه ليس هناك ثمة مخالفات قانونية فى هذه الإجراءات.
من جانبها قدمت النيابة العامة حافظة مستندات للرد على تقرير لجنة الخبراء، مؤكدة أن اللجنة ليس من شأنها التدخل فى أمور قانونية ينحصر الاختصاص فيها لهيئة المحكمة الموقرة، فيما طالب المحامى فريد الديب، وقتا مناسبا للإطلاع على تقرير النيابة العامة فى ردها على تقرير لجنة الخبرة، وطلب المدعى بالحق المدنى اتخاذ إجراءات رد لجنة الخبرة برئاسة المستشار يحيى الدكرورى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار اسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.
وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
