يبدو أن النقاب لم يعد يثر حالة من الجدل في مصر فقط ولكن علي مستوي العالم في ظل انتشار العديد من التخوفات حول ارتداؤه في ظل انتشار الجرائم الإرهابية التي تبحث دائما عن الجاني، إذ فرضت عشرات الدول الغربية حظر النقاب لأسباب تراها مقنعة من وجهة نظرها.
وترصد "أهل مصر" عدة دول فرضت الحجاب لأسباب عدة أهمها:
أعلنت وزارة التعليم التونسية، أن "ارتداء المعلمات والأستاذات للنقاب أمر غير مسموح به، وأن تونس لن تسمح بوجود معلمات يدرسن للتلاميذ وهنّ منتقبات، وجاء ذلك عقب الجدل الذي أثاره ارتداء معلمة للنقاب في ولاية مدنين بجنوب تونس".
كما قررت سلطات عاصمة إقليم "شينجيانغ" بغرب الصين، في ديسمبر من العام الماضي، منع النساء من ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وبحسب سكاي نيوز، أصدرت محكمة صينية مؤخرا حكما بالحبس على رجل لـ6 سنوات، بعدما أصر على إطلاق لحيته، رافضا العديد من التحذيرات السابقة التي وجهت له، كما حكمت على زوجته بالسجن عامين لارتدائها النقاب.
وفي السياق ذاته أقرت الحكومة الفرنسية، في مايو 2010، مشروع قانون يحظر النقاب في الأماكن العامة، قائلة: "إن من يخالف ذلك يعرض نفسه لغرامة قدرها 051 يورو، وإجباره على متابعة محاضرات حول الدستور الفرنسي، ومن يجبر زوجته أو أقاربه على ارتداء النقاب يعرض نفسه لغرامة تصل إلى 51 ألف يورو".
كما منعت السلطات التشادية، ارتداء النقاب في جميع أنحاء البلاد، وليس في الأماكن العامة فقط، وذلك لأسباب أمنية بعد هجوم انتحاري مزدوج خلف 33 قتيلا في نجامينا".
وقال رئيس وزراء تشاد، إن "المتشددين استخدموا النقاب كـ"تمويه" لتنفيذ عملياتهم، مضيفا أن السلطات ستعمد إلى إحراق جميع أنواع النقاب المطروحة في السوق".
من جهتها أعلنت الحكومة الكندية، في ديسمبر 2011، أنها ستمنع جميع النساء المنتقبات من المشاركة في مراسم المواطنة والحصول على الجنسية الكندية، وأثارت هذه الخطوة حالة من الجدل من الذين يرونها انتهاكا للحريات بموجب الدستور الكندي.
كانت ولاية هيسه، والتي يحكمها الحزب الديمقراطي المسيحي، بزعامة رئيس وزراء ألمانيا، المستشارة أنجيلا ميركل، في فبراير 2011، أول ولاية في ألمانيا تحظر على الموظفات بالقطاع العام ارتداء الحجاب.
كما فرضت سويسرا، قانون حظر النقاب ودفع غرامة تصل حد 10 آلاف دولار، لمن يرتديه.
وعليه قرر رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، حظر ارتداء عضوات هيئات التدريس بالجامعة النقاب أثناء إلقاء المحاضرات والسكاشن للطلاب.
ونص القرار على: "لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي وهن منتقبات، حرصا على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية وللمصلحة العامة".
وفي هذا السياق يقول الشيخ الغزالي حرب عن ارتداء الحجاب: «العبرة ليست بالحجاب المادى مهما يكن صفيقًا ومانعًا، وإنما العبرة بالحجاب المعنوى والخلقى وهو حجاب الضمير المراقب لله عز وجل، هذا هو الحجاب الحقيقى».
وأضاف الغزالي: «إذا كان إدناء الجلابيب وضرب الخمر على الجيوب مما كان يميز الحرائر الشريفات عن الجوارى البغايا فى ذلك العصر – عصر الحرائر والجوارى – فإن لكل عصر أوضاعه الاجتماعية وأزياءه الملائمة، التى تخضع لعوامل المناخ والطقس والطبيعة والعرف والعادة والظروف والملابسات وقد انتهى عصر الحرائر والإماء - ولن يعود - وما علينا إلا أن نتخذ من الأزياء ما يليق برجالنا ونسائنا فى عصرنا».
وتابع قائلا: «الحجاب الظاهرى للمرأة كما تصوره الفتاوى الرجعية ليس إلا دورًا من الأدوار التاريخية لحياة المرأة فى العالم وقد انتهى هذا الدور منذ زمن بعيد ولن يعود، ذلك الدور التاريخى الذى كان للحجاب والذى تعطيه الفتاوى التقليدية حجمًا أكبر من حجمه بكثير، مستندة إلى أقوال وتفسيرات وتأويلات طفحت بها بعض الكتب الفقهية البائدة التى تمثل آراء أصحابها ولا تمثل الإسلام الأصيل، وتصور أحط المجتمعات الإسلامية فى العصور الوسطى ولا تمثل الظواهر الصحية والتقدمية التى عرفتها المرأة فى العصر الإسلامى الأول».
وأردف الشيخ: "أصحاب فتاوى الحجاب والفتنة فى فتنة دائمة لا مقطوعة ولا ممنوعة ما داموا غافلين أو متغافلين عن أن هذه الفتنة قائمة بين الجنسين – ولابد- وهى سر الحياة والعمران، فلنعدل عن محاربتها إلى تنظيمها تربويًا واجتماعيًا وواقعيًا، بإقامة المجتمع الطبيعى بين الجنسين، لا المجتمع الانفصالى الشاذ الذى على طراز السجون والمعتقلات والقبور، فالمجتمع السافر المفتوح الجامع بين الجنسين لا مكان فيه مطلقًا للحجاب أو الاحتجاب ولا خوف فيه من السفور الذى لا صلة له مطلقًا بالفجور".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
