ما حكم الدين في المرتد؟.. مفتي الجمهورية يجيب

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن قضية "قتل المرتد" في الفكر الغربي تمثل إشكالية كبيرة، فيظنون أن الإسلام يُكْرِه الناس حتى يتبعوه، ويغفلون عن دستور المسلمين في قضية حرية الاعتقاد التي يمثلها قوله تعالى: "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ".

وأضاف مفتي الجمهورية في حوارة لـ "أهل مصر" أنه يمكن النظر إلى قضية "قتل المرتد" من زاويتين: الزاوية الأولى: هي النص الشرعي النظري الذي يبيح دم المسلم إذا ترك دينه وفارق الجماعة، والثانية: هي التطبيق التشريعي ومنهج التعامل في قضية المرتد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك خلفائه رضوان الله عليهم.

اقرأ أيضًا.. مفتي الجمهورية يكشف لـ"أهل مصر" المقصود بلفظ الخوارج

وأشار المفتي إلى أنه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يقتل عبد الله بن أبي، وقد قال: "لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ"، ولم يقتل ذا الخويصرة التميمي وقد قال له: "اعْدِلْ"، ولم يقتل من قال له: "يَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَنْهَى عَنِ الْغَيِّ وَتَسْتَخْلِي بِهِ"، ولم يقتل القائل له: "إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ"، ولم يقتل من قال له -لما حكم للزبير بتقديمه في السقي: "أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ"، وغير هؤلاء ممن كان يبلغه عنهم أذًى له وَتَنَقُّص، وهي ألفاظ يرتد بها قائلها قطعًا؛ لأنها اتهام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بما في ذلك من تكذيب له بأمانته وعدله.

ولفت علام إلي أنه كان في ترك قتل من ذكرت وغيرهم مصالح عظيمة في حياته صلي الله عليه وسلم، وما زالت بعد موته من تأليف الناس وعدم تنفيرهم عنه؛ فإنه لو بلغهم أنه يقتل أصحابه لنفروا، وقد أشار إلى هذا بعينه، وقال لعمر رضي الله عنه لما أشار عليه بقتل عبد الله بن أبي: "لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ".