قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة التقرير النهائي للتعديلات الدستورية، إن البلاد في حاجة إلى دستور جديد للبلاد، ومن المستحيل ألا تمر العشر سنوات القادمة بدون دستور جديد من أول مادة إلى الآخر، ونسبة الـ 25% أعضاء التشريعية قد توافقوا حولها.
وأضاف عبد العال إن هناك خلل فى بعض الدوائر الانتخابية من خلال عدد السكان وعدد الناخبين، ولابد أن تأخذ تمثيلا عادلا للسكان، وللمحافظات أيضا منعا للإجحاف.
تشريعية النواب توافق على زيادة مدة الرئيس لـ 6 سنوات
وقال إن المادة 140 من التعديلات الدستورية كان مقترحا لها أن تأتي بمدتين قوامهما 12 سنة، وتنتهي المدة الرئاسية في 2034، إلًا أنه استنادًا للحوار المجتمعي، تمت صياغة هذه المادة بشكل مريح للجميع وللرأي العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
