خصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.. بماذا علقت الحكومة؟

كتب : نشوي مصطفي

علق المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء عن أنباء خصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث تواردت أنباء عن خصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ونفى المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه الحكومة نحو خصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وتطبيقه فقط بالمستشفيات الخاصة، وذلك بعد توقيع اتفاقيات تعاون بين وزارة الصحة وعدد من كبرى المستشفيات الخاصة، للتعاون في الإشراف على منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

خصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بعد توقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من المستشفيات الخاصة، مُوضحةً أن دور القطاع الخاص ينحصر في التدريب ونقل الخبرات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الجديدة ؛ إيمانًا منه بدوره الاجتماعي والوطني في تطوير منظومة الصحة في مصر، مشددةً على أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظامًا تكافلي اجتماعي إلزامي يغطي جميع المواطنين، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف غضب المواطنين.

حقيقة خصخصة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التوقيع على اتفاقيات تعاون مع عدد من المستشفيات الخاصة المشاركة في منظومة الصحة الجديدة وهى (كليوباترا، ودار الفؤاد، والمغربي، والسلام الدولي، ومجموعة الاميدا)، وذلك بهدف تطبيق أنظمة الإدارة والتشغيل وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي على المعايير الدولية بهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطن بجودة عالية، مضيفةً أن هذه الشراكة هي رسالة للعالم كنموذج مشرف بتكامل وشراكة القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ رؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية، للنهوض بمنظومتها الصحية، مؤكدةً أن هذه الشراكة مع المستشفيات الخاصة مجاناً دون أي مقابل مادي.

وفي نفس السياق, أوضحت الوزارة أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد, سيتم تطبيقه بداية بمحافظة بورسعيد كأولى المحافظات التي سيطبق بها القانون, ليصل تدريجياً لتغطية كافة محافظات الجمهورية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02.