التفاصيل الكاملة المستهدفات المالية خلال الـ4 سنوات المقبلة

كتب : أسامة منصور

تستهدف الحكومة خلال الأربع سنوات المقبلة خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة من 108% من الناتج المحلى فى يونيو 2017، إلى نحو 98% من الناتج المحلى فى يونيو2018، وإلى نحو 79% من الناتج بحلول يونيو2022، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الخفض التدريجى فى معدلات الدين لتحقيق تحسن كبير فى استدامة المالية العامة، ورفع قدرتها على التعامل مع التغييرات والتحديات التى قد يتعرض لها الاقتصاد المحلى والعالمى فى المستقبل، كما سيسهم في انخفاض الدين فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى عن طريق خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة.

وهو ما يدعم استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للداخلين الجدد فى السوق، هذا بالإضافة إلى إعادة هيكلة الدين العام لصالح الآجال المتوسطة والطويلة، وخفض تكلفة الإقتراض وتقليل مخاطر إعادة التمويل والتريث فى الاقتراض الخارجى، ما سيؤدى لخفض كبير فى الإنفاق على مدفوعات الفوائد، والتى تمثل نحو ثلث الإنفاق العام، بجانب خفض أقساط الديون، مما يساعد على إيجاد مساحة مالية توجه نحو الإنفاق على التنمية الاقتصادية والمجتمعية والبشرية، بما يساهم فى زيادة معدلات التنمية وخلق فرص عمل، وأيضا زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى.

ويتطلب خفض رصيد الدين 79%من الناتج بحلول عام 2021/2022، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تساهم فى تحسن النشاط الإقتصادى، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق تحسنا كبيرا فى الميزان الأولى للموازنة، ليحقق فائض قدره 2% من الناتج فى المتوسط بدءا من عام 2018/2019، وكذلك فى المدى المتوسط، وسيسمح بخفض عجز الموازنة، بجانب زيادة معدلات النمو الإقتصادى بتحسين مؤشرات الدين العام محلى وخارجى، ليصل إلى 92% من الناتج المحلى خلال العام المالى2018/2019، ولـ79% من الناتج المحلى فى يونيو2022، وذلك ارتباطا بإستمرار تطبيق إجراءات الضبط المالي، وبما يسهم فى توجيه نسبة أكبر من موارد الدولة للإنفاق التنموى بدلا من خدمة أعباء الدين، وفيما يلى عرض لأهم الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط.

ويتطلب ذلك استمرار تنفيذ الإجراءات الإصلاحية فى مجال ترشيد الإنفاق غير الفعال، والذي لا يؤثر بشكل مباشر على الفئات الأولى بالرعاية، مثل دعم الطاقة والعمل على زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وتحقيق أعلى عدد على أصول الدولة، حيث أنه فى غيب هذه الإصلاحات، يمكن أن يرتفع العجز الكلى للموازنة العامة، وكذلك الدين العام الحكومي بشكل لا يحقق الاستدامة المالية للدولة، والاستقرار الضرورى للسيطرة على معدلات نمو الأسعار، وإيجاد بيئة مناسبة لنمو النشاط الاقتصادى.

وأن وزارة المالية إذ تتقدم للجهات الإدارية المختلفة بمنشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، شارحة الأهداف الإستراتيجية والقواعد العامة اللازمة لوضع تقديرات الموازنة على أسس موضوعية علمية مدروسة، فإنها تضع ثقتها فى جميع وحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية فى أن يتم إعداد الموازنات وإخراجها بصورة واضحة تعكس التوجهات والأهداف المنشودة، وتأمل وزارة المالية أن تصلها مشروعات موازنات الجهات للعام المالى 2019/2020، في موعد أقصاه 20/11/2018، مرفقة بالبيانات التالية:

– ملامح مشروع الموازنة العامة لكافة البيانات على مستوى الأبواب و المجموعات والبنود والأنواع وفقا للتقسيم الإقتصادى.

– نماذج مشروع الموازنة العامة لكل جهة على أساس البرامج المقترحة فى موازنتها مع إقتراح آلية ومعايير تقييم أداء هذه البرامج بالتوازى مع مشروع الموازنة العامة وفقا للتقسيم الاقتصادى.

– بيان تقديرات الاستخدامات المقترحة والمطلوبة للعام المالى المقبل 2021/2022، وكذلك تقديرات الموارد المقترح تضمينها موازنة ذلك العام مع مقارنتها بموازنة العام المالي 2018/2019 على مستوى الأبواب والبنود والأنواع وفقا للتقسيم الاقتصادى.

– نتائج التنفيذ الفعلي إستخداما وإيراد الموازنات الثلاث سنوات السابقة 2017/2018/2019، بالإضافة إلى نتائج تنفيذ موازنته للعام الحالي 2018/2019، حتى تاريخ تقديم هذه البيانات.

– على جميع جهات الموازنة العامة والهيئات والوحدات الاقتصادية الداخلة فى قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى أو خارج هذه القطاعات موافاة وزارة المالية بيانات تفصيلية منفصلة عن المبالغ التى تنفق على التعليم والصحة والبحث العلمى المدرجة وموازناتها، وذلك لإعداد البيانات الخاصة بالاستحقاق الدستوري لهذه القطاعات.

-موافاة وزارة المالية بمشروع موازنتها للعام المالى 2019/2020، مع الإلتزام بمصادر التمويل المعتمدة للجهة ( عجز خزانة / صناديق وحسابات خاصة / موارد ذاتية أخرى / منع إقروض) موزعا على الوحدات الحسابية داخل الهيئة الموازنية فى إطار تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS مع إيضاح الوحدات المفرطة والوحدات الغير مفيدة إن وجدت.

– بيان تقديرات الاستخدامات والموارد للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطـابع الخاص كل حساب على حدة على أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة مع بيان تطور أرصدتها البنكية خلال السنوات الثلاث ( الرصيد فى 30/6/2016، 30/6/2017، 30/6/2018)، بالإضافة إلى الرصيد البنكى فى 31/6/2018.

وفي بيان شامل بالأعداد والتكاليف يوضح أثر تطبيق قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم (23) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1265) لسنة2014 الصادر بالقواعد التنفيذية لهذا القانون بمشروع موازنة السنة المالية المقبلة مقارنة بالسنة المالية الحالية، وموافاة وزارة المالية بملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن ختامي العام المالى 2017/2018، وما تم بشأن هذه الملاحظات، وكذلك أخر تقرير للجهاز عن أداء كل جهة خلال العام المالى الحالى 2018/2019 وقت مناقشة المنشور.