أثار بلاغ تقدم به المحامي شريف جاد الله، حمل رقم 4342 لسنة 2019، إلى رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اللواء مهندس محمود نافع، طالب فيه بإيقاف صرف مستحقات المقاول المنفذ للعملية "11 عدايات شرق بترعة المحمودية"، أزمة قانونية كبيرة داخل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.
وكشف جاد الله، أنه تم إبرام عقد العملية مع المقاول بطريق الإسناد المباشر في 11 إبريل 2019 بقيمة 8 ملايين جنيه دون الحصول على موافقة الوزير المختص حسبما يتطلب القانون الصادر عام 2018 الخاص بالعقود التي تبرمها الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها، والذي بدأ سريانه في 3 نوفمبر 2018.
وأوضح أن البعض أمام هذه الإشكالية لجأ إلى فكرة استصدار موافقة من مجلس الإدارة علي العقد بدلًا من الوزير المختص، استنادا إلى لائحة الشركة القابضة التي تجعل الاختصاص بالموافقة على العقود التي تجاوز 5 ملايين جنيه لمجلس إدارة الجهة متناسين أن قانون عقود الدولة نص صراحة في المادة الرابعة من إصداره على عدم سريان أي لائحة سابقة عليه إذا تضمنت نصا يُخالف نصوصه، مضيفا أنه بالأمس كانت هناك جلسة عاصفة لمجلس الإدارة، حيث فوجئ الجميع بأن هناك عقدا عن عملية تم إسنادها بالأمر المباشر، بل وتم تنفيذ العملية والمقاول يطالب بالمستحقات دون أن يعلم أحد في مجلس الإدارة شيئا، وانتهت الجلسة إلى الموافقة بأثر رجعي على العقد ليتمكن المقاول من صرف مستحقاته.
اقرأ أيضا.. مدحت عطية: ميناء الإسكندرية شهد زيادة في معدلات أداء العام المالي الحالي
وأضاف جاد الله، أنه طلب حرصا علي المال العام إيقاف صرف مستحقات المقاول، وعرض الأمر على إدارة الفتوى بمجلس الدولة، مضيفا أنه لجأ إلى تقديم بلاغه للشركة أولا قبل تقديم بلاغ للنيابة العمومية لأن الشركة يقف على رأسها أحد رجال القوات المسلحة السابقين وهو قطعًا لديه حرص على الحفاظ على المال العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
