التحول ناحية الشمول المالي أهم آليات القطاع المصرفي والحكومة المصرية للخروج بالاقتصاد الوطني من عنق الزجاجة خلال المرحلة المقبلة، عبر استخدام وسائل التحصيل الإلكتروني وماكينات التحصيل.
وتتخذ وزارة المالية خطوتها من أجل نشر بطاقات التحصيل الإلكتروني سواء للمستحقات أو المرتبات، وهو ما نستعرضه خلال التالي:
قال حمدي حسن، مدير مشروعات الدفع والتحصيل بوزارة المالية، إن الوزارة أتاحت العديد من الوسائل والآليات للتحصيل الإلكتروني مقابل الخدمات الحكومية، والتي من بينها استخدام السداد عن طريق البطاقات الإلكترونية باستخدام نقاط البيع الحكومية أو ماكينات التحصيل الحكومية، من خلال القيام بحصر لاحتياجات الجهات الإدارية في مصر لتلك الماكينات، وتم نشر 15263 ماكينة تحصيل إلكتروني للجهات الإدارية المختلفة، وتم توفير الكروت التي يتم استخدمها في سداد المستحقات، وتوصيل كافة المعلومات والكروت الموجودة داخل المنظومة، والتي يتم العمل عليها، مثل كارت المرتبات، أو البطاقات الموجودة في حسابات بنكية، أو البطاقات البديلة، أو البطاقات الدائنة، أو بطاقات الائتمان، بجانب البطاقات مسبقة الدفع، والتي تم الإعلان عنها وفقًا لمبادرة البنك المركزي، عن طريق 5 بنوك، وهما "الأهلي المصري- بنك مصر- البنك الزراعي المصري- التجاري الدولي، بنك القاهرة"، بتوفير تلك الكروت مجانًا أمام المواطنين بداية من أول مايو الماضي، ولمدة 6 أشهر.
اقرأ أيضًا.. بعد إطلاقه.. تطوير الخدمات ورفع التصنيف الدولي لمصر أهم أهداف "مركز جودة المحمول"
وأوضح «حمدي» لـ«أهل مصر»، أن الوزارة تستهدف توفير البطاقات مسبقة الدفع بنحو 5.5 مليون بطاقة في يونيو الماضي، والتي تم توفيرها بالفعل داخل القطاع المصرفي، موضحًا أنه وفقًا لدراسة أعدتها وزارة المالية تم تحديد نحو 40 مليون بطاقة لتطبيق التحصيل الإلكتروني، بالفعل متوفر منهم مع المواطنين نحو 30 مليون بطاقة وفقًا لإحصائيات البنك المركزي، ما بين "بطاقات مرتبات- بطاقات مدين مربوطة بحسابات بنكية- بطاقات ائتمان يمكن استخدمها للتعامل مع المنظومة، وبالتنسيق مع القطاع المصرفي تم التعامل لإصدار بطاقة مسبقة الدفع تتميز بعلامة" ميزة"، وهي عبارة عن شبكة وطنية باعتبارها أحد أهداف المركز القومي للمدفوعات، لكي يتم من خلالها القيام بكافة الخدمات الحكومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
