بدأت المحافظات والأحياء والمراكز والقرى بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاع العقارات المخالفة، حيث يرى البعض بأنه في صالح المواطن 99% وسيحقق مكسب لجميع الأطراف سواء الدولة أو مالك العقار أو صاحب الوحدة السكنية، وجاء قانون التصالح ليحسم الأمر ويضع معايير وضوابط وشروط وتسعيرة تختلف على حساب كل منطقة، بالإضافة إلى بنود لايجوز التصالح فيها لأنها تهدد حياه المواطنين أو لأنها تتعدى على أملاك دولة.
اقرأ أيضًا.. إزالة مباني بحي الزيتون بجوار محطة مترو أنفاق كوبري القبة لهذا السبب
مصير المتخلفين عن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
وتعطي الدولة فرصة لأصحاب العقارات المخالفة تقنين أوضاعهم لمدة 6 شهور، وبعدها ستتخذ الدولة حيالهم عدة قرارات وفقًا لما أعلنه الدكتور حمدي عرفة، خبير تنمية المحلية لنا.
كشف الدكتور حمدي عرفة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء هو مغازلة وهدية من الحكومة للمواطن لمحاولة إرضائه، مؤكدًا أنه سيحقق عائد كبير للدولة قد يصل لـ 8 تريليون جنيه، مضيفًا أنه من المقرر أن تنتهي فترة التصالح وغلق الباب بعد 6 شهور أي ف يناير 2020.
وتابع حمدي عرفة، لـ"أهل مصر" أنه بعد الـ6 شهور، سيجد المواطن نفسه أمام المصير القديم وهو تصحيح أعمال كترخيص شبكات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي وغيرها من المرافق والتي تندرج تحت بنود قانون البناء الموحد، مؤكدًا أن المخالف سيتم معاقبته بغرامة تعادل ٠١.٠% (واحد في المائة) من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضي به الحكم أو القرار النهائي للجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
بينما العقارات التي لا ينطبق عليها شروط قانون التصالح في مخالفات البناء
وعن دور الدولة في الحد من المخالفات وحماية المواطن، قال الدكتور حمدي عرفة، أن الدولة لم تصدر أي عقوبات مُغلظة مما تسبب في زيادة أعداد المباني المخالفة، مؤكدًا أن الحكومة أصدرت غرامة مالية بسيطة عند البناء المخالف وهي 10 آلاف جنيه أو الحبس لمدة 6 شهور.
وأرجع حمدي عرفة، سبب تزايد أعداد البناء المخالف هو عدم وجود رقابة مشددة، مؤكدًا أن أعمال الإزالة التي تشنها الحكومة لم تتجاوز الـ 10%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
