الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أهم ما يشغل رجال الأعمال، عبر تنمية قطاع SME`s فى مصر وزيادة مساهمته في الناتج القومي، وإصدار تعريف موحد وإتاحة تيسيرات للتمويل والإجراءات والاهتمام بتسويق منتجات القطاع، بجانب إصدار حوافز جديدة لضم الشركات التي تعمل خارج مظلة الاقتصاد الرسمي من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد عدد من رجال الأعمال على أهمية الاهتمام تلك المشروعات، من خلال الاختيار الأمثل لمشروعات الشباب والاهتمام بتعميق الصناعة المحلية وخفض الواردات من خلال اقامة الصناعات، والتي لا تنتج محليًا من خلال قائمة الواردات خاصة الصناعات التكميلية ومستلزمات الإنتاج، ومنحها أولوية للتمويل والتيسيرات بجانب اهتمام الدولة بالتدريب ومساعدة الشباب فى عمل دراسات الجدوى الاستعانة بالمستشارين.
وقال المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إن هناك عدة مقترحات تمثل استراتيجية عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، والتي تم تقديمها لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر الاختيار الأمثل لمشروعات الشباب والاهتمام بتعميق الصناعة المحلية وخفض الواردات من خلال إقامة الصناعات التي لا تنتج محليًا من خلال قائمة الواردات خاصة الصناعات التكميلية ومستلزمات الإنتاج، ومنحها أولوية للتمويل والتيسيرات بجانب اهتمام الدولة بالتدريب ومساعدة الشباب فى عمل دراسات الجدوى الاستعانة بالمستشارين.
اقرأ أيضًا.. الاستثمار تعقد مؤتمر "المناقشات الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة".. الاثنين المقبل
وأكد على ضرورة إنشاء شركة لتسويق منتجات القطاع داخليًا وخارجيًا من خلال اختيار المشروعات وفقا لاحتياجات السوق الداخلي والتصديري ووضع نظام يتيح سهولة التمويل، وإيجاد حل للبيروقراطية وتسهيل الإجراءات وإصدار التراخيص بجانب توفير الطاقة اللازمة للمشروعات، موضحًا أهمية جذب رجال الأعمال من أصحاب الإنجازات والمشروعات الكبري لتبني مشروعات الشباب وتوجيهها لتغطية احتياجات الصناعات الكبرى، مما يساهم في إنشاء كيانات اقتصادية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والازدهار وتحقيق استمرارية نمو القطاع فضلاً عن تقليل الواردات من السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها محلياً بديلاً من الاستيراد.
وأكد "الشافعي"، على ضرورة التركيز على مشروعات التكنولوجيا وتشجيع جميع المشروعات العاملة فى مجالات السوفت وير و IT بجميع الوسائل لتكون لدينا كيانات اقتصادية تواكب التقدم التكنولوجي وتعمل على تقلل الفجوة التكنولوجية فى الصناعة المحلية.
وأضاف:" سبقتنا دول كثيرة فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصبحت تشكل عنصر أساسي من مقومات اقتصادها وصادراتها ومنها دول اليابان والصين وكوريا وسويسرا وماليزيا وامريكا"، لافتا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كل من سويسرا وماليزيا يشكل 90% من اقتصادياتها بينما تشكل 60% فى الصين، مشيراً أن هذه الاحصائيات تدل على أن الطريق السليم للنمو الاقتصادي هو من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى قبلة الحياة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عندما أعلن أن الفائدة 5% فقط وكانت البداية لازدهار القطاع فى مصر، مشيراً إلى أن البنك المركزي وفر الأموال وقام بتمويل العديد من المؤسسات ومنها جامعة النيل للعمل على حل التحديات والتي تواجه تنمية القطاع.
من جانبها أكدت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز يدرس توصيات لجنة المشروعات الصغيرة بجمعية رجال الأعمال خاصة وأنها تأتي ضمن استراتيجية العمل الجديدة للجهاز للنهوض بالقطاع وزيادة مساهمته في الناتج القومي، موضحه أن استراتيجية الجهاز خلال الفترة المقبلة تقوم على زيادة تمويل الأنشطة الصناعية وإعطاء أولوية لتمويل التجمعات الصناعية التي إنشائها الدولة من خلال إتاحة التمويل وتيسير الإجراءات للأنشطة المحددة مسبقًا من قائمة الواردات، وفق رؤية جديدة لتقليل حجم الواردات من خلال تشجيع الصناعة المحلية ومضاعفة الإنتاج وزيادة صادرات القطاع.
وقالت أن الجهاز أصبح له دور أكبر فى التنسيق مع مختلف الجهات وأكثر فاعلية فى توسيع نطاق المستفيدين وتمويل المشروعات وإزالة التحديات التي تواجه الشباب بعد تعديل قرار إنشاء الجهاز فى نوفمبر 2018 ونقل تبعيته إلى رئيس مجلس الوزراء، مضيفة أن مجلس الادارة يضم العديد من الوزارات المعنية وذات الصلة بالقطاع وفي مقدمتهم وزارة الصناعة والتجارة والمالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة، ونائباً لمحافظ البنك المركزي بالإضافة إلى 5 من ذوي الخبر بجانب الرئيس التنفيذي للجهاز.
وأشارت أن تلك التعديلات منحت للجهاز القدرة على التنسيق مع مختلف الوزارات المؤثرة و المهيمنة على القطاع، بالإضافة إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن المحاور الهامة لرؤية مصر 2030 و متداخل مع جميع الوزراء، مؤكدة أن الجهاز حرص فى القانون الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على تعريف موحد للقطاع وإصدار تيسيرات لمشروعات الشباب وحوافز لضم القطاع غير الرسمي وتسهيلات لأول مرة فى اتاحة التمويل فى حالات تخصيص الأراضي وتشجيع الانشطة الصناعية بجانب معالجة الأنشطة القائمة التي تعمل خارج مظلة الاقتصاد الرسمي.
وأضافت: " أن التوافق بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية بالقطاع على التعديلات المقترحة من أبرز إيجابيات القانون الجديد"، لافتة أن الجهاز حرص على ان يشمل القانون الجديدة على توفير حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال والرواد والدعم الفنى والمالي وتعزيز دور رأس مال المخاطر، مشيرة إلى أن نتيجة للجهود التي بذلتها الدولة واستراتيجية عمل الجهاز الجديدة فى دعم رواد الأعمال، قام البنك الدولي برفع من حدود تمويل مشاريع الابتكار فى مصر من 15 مليون دولار إلى 50 مليون دولار من إجمالي التمويلات البالغة 200 مليون دولار نتيجة لجهود الدولة ووضع الجهاز سياسات استثمارية خاصة بمشاريع الابتكار ورواد الأعمال.
وأضافت أن الجهاز يعمل ضمن اكثر من محور لاتاحة التمويل سواء التمويل المباشر أو من خلال البنوك والمؤسسات والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلي التعاقد مع 13 بنك لهم انتشار واسع فى مختلف محافظات الجمهورية باقل سعر للفائدة، بالإضافة إلى التعامل مع 450 جمعية أهلية ومنها ما هو "أ"، "ب" و"ج"، مشيرة إلى أن الجهاز يركز على الفئة الأخيرة "ج" خاصة وأنها ليست لها القدرة على التعامل مع البنوك.
وقالت، أن الجهاز لأول مرة استحداث آلية جديدة لتمويل الآلات والمعدات وتشغيل المصانع من خلال التعامل مع 14 شركة تأجير تمويلي لتقديم تلك الخدمات، مؤكده أن الجهاز يستهدف زيادة التمويل الصناعي من 13% حالياً إلى 25 % من إجمالي تمويلات أموال الجهاز وذلك من خلال التنسيق مع التنمية الصناعية للعمل على تمويل المصانع والمجمعات الصناعية التي طرحتها الدولة.
وأشارت إلى أن الجهاز قام مؤخراً بالعمل مع هيئة المجتمعات العمرانية بالعاشر من رمضان فى تمويل المجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها، مؤكدة ان التمويل تمنح على أساس اختيار الأنشطة الصناعية من تحليل قائمة الواردات، وفقًا للدراسة التي قام بها الجهاز لتمويل الأنشطة الصناعية من خلال قائمة الواردات يوجد أكثر من 70% من المنتجات المستوردة بقائمة الواردات يمكن تصنيعها محلياً وبعضها خاماتها متوفرة بالسوق المحلي، عن طريق التنسيق الكامل مع مركز تحديث الصناعة واجتماعات مع رؤساء الغرف والمجالس التصديرية وكبار المستثمرين لتحديد قائمة بمستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة لدراسة إمكانية توفيرها محليًا من خلال تمويل الأنشطة الصناعية المخصصة لهذا الغرض.
وأضافت أن الجهاز قام بإتاحة التمويل وإنهاء المستندات والتراخيص لنحو 226 وحدة صناعية وفقًا لأنشطة إنتاجية محددة مسبقًا من إجمالي ما تم طرحه بالعاشر من رمضان بواقع 256 مصنعاً بنظام التملك بالتقسيط على 3 سنوات، مشيرة أنه نتيجة لدخول الجهاز فى تمويل المجمعات الصناعية تم رفع حدود تمويل الوحدات من 5 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه للمشروع الواحد، مؤكدة أن الجهاز يرحب بالتعامل مع مختلف البنوك لتمويل الانشطة الصناعية المحددة مسبقًا وفقًا للنموذج التمويلي للجهاز فى تمويل تلك الأنشطة.
ولفت إلى أن الدولة قامت بانشاء 13 مجمعا صناعيًا فى 12 محافظة منهم مجمعين بمحافظة الفيوم وتم طرح مجمع مرغم 2 للبتروكيماويات ومجمع آخر بمحافظة البحر الأحمر من إجمالي المستهدف الانتهاء منه خلال المرحلة المقبلة بنظام الايجار، مشيرة إلى أن الجهاز يشترط فى تمويل المجمعات الصناعية الانتهاء من جميع الخدمات والترفيق الداخلي والخارجي للوحدات الصناعية، بالإضافة إلى منح أولوية للتخصيص لأصحاب المشروعات الصغيرة غير المرخصة والعاملة بالقطاع غير الرسمي لتشجيع انضمامهم للاقتصاد الرسمي، لافتا إلى أن سعر المتر للايجار بتلك المجمعات يبلغ 20 جنيهًا بمساحات تبدأ من 144م تقريبًا أي أن سعر الوحدة الصناعية فى حدود 4500 جنيه شاملة التراخيص بجانب إتاحة التملك لأصحاب المشروعات الجديدة، مؤكدة أن الفئات المستهدفة فى التمويل الصناعي هي المصانع محددة مسبقاً للنشاط الإنتاجي وفقاً لقائمة الواردات.
وكشفت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن دراسة بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال تستهدف اعادة تاهيل العمالة المتضررة من عمليات الخصصة واعادة توظيفها فى قطاعات صناعية وانتاجية اخري من خلال منح برامج لاعادة التدريب والتأهيل.
وقالت أن الجهاز يقدم خدمات غير مالية تبدأ من التدريب إلي فكرة المشروع ويتيح لاول مرة شهادات معتمدة فى مجالات التدريب وخطط الأعمال والإدارة فضلاً عن تقديم خدمات تسويقية من خلال المعارض الداخلية والخارجية كما ان الجهاز أتاح تقديم جميع الخدمات بنظام الشباك الواحد لاستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية والتأمينات والضرائب وإصدار رخصة مؤقتة للمشروعات التجارية بجانب إنهاء التراخيص الصناعية بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.
من جانبه أكد الدكتور طه خالد عضو مجلس إدارة الجمعية، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الواعدة والناجحة فى العديد من الدول ومنها كوريا، مشيرًا إلى أن حل مشاكل مصر المالية والاقتصادية وسد عجز الموازنة والميزان التجاري بجانب ضم القطاع غير الرسمي يأتي بالاهتمام بقطاع SME`s.
وقال "خالد" أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروعات الشباب وريادة الأعمال من خلال تبنيه لمبادرة الـ5% وترأسه لجنة الشمول المالي تعتبر البداية للنهوض بالقطاع، مشيراً أن ضم القطاع غير الرسمي يوفر للدولة 400 مليار دولار لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة.
وطالب الدكتور طه خالد بالاهتمام بالصناعات التكميلية والسلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج واعطائها أولوية فى التمويل والحوافز خاصة وأنها تساعد الشركات الكبرى فى سد احتياجاتها الإنتاجية بجانب تقليل الاستيراد وتشغيل أكبر عدد من العمالة.
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن تقليل الواردات هو الحل الامثل لاصلاح الميزان التجاري ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال زيادة إنتاجية المصانع ومضاعفة الصادرات.
وشدد على أهمية قيام الجهاز بعمل قوائم بيضاء للصناعات التي لا تنتج محلياً ومستلزمات الإنتاج والخامات من قائمة الواردات وتشجيع الاستثمار فيها سواء من خلال مساهمة المصانع الكبرى في رؤوس أموالها أو منح أصحابها دعم فني ما يساهم سد احتياجات المصانع الكبري محليًا وتقليل الاستيراد.
من جانبه قال عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب وعضو جمعية رجال الأعمال، أن المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة هي الحل الأمثل لتشغيل الشباب خاصة وان نحو 600 ألف شاب يتم تخريجهم سنوياً لسوق العمل.
وطالب "الدمرداش"، بالاهتمام بمشاريع تدريب وإعادة تأهيل الشباب لسوق العمل وتوسيع نطاق مساهمة مبادرة البنك المركزي الـ5% في إنشاء واعادة تطوير وتأهيل المدارس الصناعية بجانب تمويل النشاط الزراعي، خاصة وأنه يمثل 13% من الناتج القومي.
واقترح المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إنشاء شركة لتسويق منتجات قطاع SME`S، تحت اشرف الحكومة لمنح ميزات تنافسية للصناعات الاخري بالاضافة إلى تمويل المجمعات الصناعية وتوجيه إنتاجها للتصدير فقط إلى مختلف الدول ومنها السوق الإفريقية ودول الشرق الاوسط لسد الفجوة فى سعر العملة.
وأوضح "الزيات" أن استيراد الخامات والآلات يتم بالعملة الصعبة في حين يتم بيع المنتجات بالسوق المحلية بالجنيه المصري وهو ما يحدث فرق فى سعر العملة يضر بالاقتصاد القومي ويقلل من استمرارية المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة فى النمو، لافتا أن العجز فى الميزان التجاري يبلغ 38 مليار دولار حيث تصدر مصر سنوياً 25 مليار دولار وتستورد 63 مليار دولار، مشيراً أن الحل هو تصدير منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال شركة تسويق تتبع الدولة تتولى تجميع الإنتاج وتسويقه، لافتا إلى صعوبة قيام المصانع والشركات الصغيرة بعمليات التصدير لضعف ملاءتها المالية وخبراتها فى التصدير بجانب معوقات تحويل رؤوس الأموال وارتفاع المخاطر خاصة فى دول أفريقيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
