تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، عددا من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها الحكم على سعاد الخولي في غسل الأموال والحكم على المتهمين برشوة وزارة التموين.
اقرا أيضا..ضحية والديها.. قصة فتاة الدقي المنتحرة من الطابق الخامس بعد وداع أختها الصغيرة
محاكمة 27 متهما في أكبر قضية اتجار بالعملات الأجنبية
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية محاكمة 27 متهما بينهم 25 محبوسًا، في أكبر قضية اتجار بالعملات الأجنبية.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قامت بعمل التحريات حول المتهمين وتقنين الإجراءات والقيام بتسجيلات المحادثات التليفونية فيما بينهم واكدتها تحقيقات النيابة العامة وتمت إحالة أوراق القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وتحديد جلسة لنظر القضية.
وتبين من ملف أوراق القضية، أنها تضم 27 متهما تم إحالة 25 منهم محبوسا على ذمة القضية وتم تحريز المضبوطات والمبالغ التي تم ضبطها وتبين ان 10 ملايين و40 ألفا و17 ألف يورو و396 ألف دولار و140 ألف ريـال سعودي و6 آلاف درهم إماراتي و2000 ريـال قطري ومبالغ أخرى من الجنيه الإسترليني واليوان الصيني والدينار الليبي وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط المتهمين وحبسهم على ذمة القضية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال أوراق القضية عن قيام المتهمين بالتعامل بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا، وذلك بالتعامل في خارج نطاق السوق المصرفي، وقيامهم بالتعامل في النقد الأجنبي بإجراءات عمليات بيع وشراء بالعملات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة.
الحكم على سعاد الخولي في غسل الأموال
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار على الهوارى حكمها على سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وأخصائية بشركة مصر للطيران في اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 500 ألف جنيه.
وكان قد قرر المستشار محمد فودة، المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، إحالة المتهمتين للمحاكمة، لأنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال، قدرها 500 ألف جنيه، والمتحصلة من جريمة الرشوة، بأن أودعت الخولى الأموال في حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال، وتمويه مصدره، والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.
وكشفت تحقيقات طاهر سبالة، وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية، أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا، قامت بالتحصل على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها، وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حى شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهى تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال، ثم حررت المتهمة توكيلا للخولى للتصرف في الأموال.
الحكم على المتهمين برشوة وزارة التموين
تصدر محكمة جنايات القاهرة االمنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين".
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائيةالسابق وآخرين لاتهامهم بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها.
وأسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، عن طلب وأخذ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من 3 شركات بوساطة سكرتير مكتبه ومستشاري وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاتصال السياسي والإعلام مقابل تسهيل إجراءات إسناد عمليات توريد السلع الغذائية لتلك الشركات وموافقته على صرف مستحقاتها المالية الناشئة عن التوريد.
الحكم في قضية فساد القمح الكبرى
تصدر محكمة جنايات القاهرة الحكم في أكبر قضية قساد للقمح والمتهم فيها 9 موظفين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامة للرقابة على الواردات والصادارات.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بأن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الخامس، حيث إن المتهم الأول ويدعى يوسف محمد محمود حامد بصفته رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصومعة أبو الذهب ومندوب اللجنة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمتهمة الثانية صباح السيد أحمد حسن، عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية تمويل الجيزة بالصومعة والمتهم الثالث مصطفى محمود عبد الغفار عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية الزراعة بالصومعة، والمتهم الرابع محمد على عبد الله رجب عضو بذات اللجنة ومندوب الشركة العامة للصوامع والتخزين بالصومعة، والمتهم الخامس عادل شعبان صالح حسن، عضو مندوب جمعية القبانية بالصومعة، سهلوا للغير دون وجه حق وبنية التملك الاستيلاء على أموال جهة عامة بأن استغلوا وظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين السادس الطرابيلي والسابع سامح السيد والثامن أحمد عبد الفتاح والتاسع إيهاب شوقى عبد السلام بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ مقدارها 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها و75 قرشا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
