العراق.. أوامر بالقبض على نواب ومسؤولين على خلفية تهم فساد وإهدار المال العام

كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الجمعة، عن صدور أوامر قبض واستدعاء بحق نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وإهدار المال العام، كما تشمل أوامر مبينة صدور أوامر الاستدعاء بحقّ وزير و5 نواب حاليين ووزيرين سابقين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الهيئة أن "دائرة التحقيقات التابعة لها كشفت أيضاً، في معرض حديثها عن حصيلة شهر أكتوبر من أوامر الاستقدام والقبض، عن صدور أوامر بحق 38 عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين"، مضيفة إنه "تم صدور أمر استقدام بحق محافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلاً عن 6 مديرين عامين ووكيل وزير واحد".

وتابعت الدائرة مؤكدةً صدور أوامر قبض بحق محافظ ورئيس مجلس محافظة حاليين، و5 مديرين عامين.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد أكد أمس الخميس أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وافق على تقديم استقالته، طالباً من الكتل السياسية التفاهم على بديل، كما شدد صالح على ملاحقة الفاسدين في البلاد.

اقرأ أيضاً: رويترز: قاسم سليماني تدخل لمنع الإطاحة بـ"عادل عبدالمهدي"

وتستمر المظاهرات في العراق لليوم السابع على التوالي في بغداد وعدد من مدن الوسط والجنوب.