أصدرت إدارة جامعة أسيوط بيانا رسميا صباح اليوم الأحد، بشأن الطلبات المقدمة لها من قبل عدد من العمالة المتدربة باليومية والملتحقين بالمنح التدريبية بمستشفيات أسيوط الجامعية.
ونفت إدارة الجامعة ما تم إشاعته بين العاملين عن فصل العمالة المتدربة أو وجود أي نية لإصدار ذلك القرار، مؤكدة أن صدور أي قرار بفصل أي متدرب متوقف فقط على تجاوزه لنسب الغياب المسموح بها أو إخلاله بنظام وضوابط العمل.
وأكد البيان الموافقة على طلب التحاق المتدرب للعمل بصندوق تحسين الخدمة الطبية والذي يعد أحد منابع الموارد المالية الذاتية للمستشفى، والذى يتولى تسديد المصروفات الإدارية لها ولا يجوز قانونًا تحويله إلى موازنة للدولة التى تتحمل فقط مرتبات العمالة المثبتة وهو ما يسير وفقا للقواعد والضوابط التى ينظمها قانون العاملين بالدولة.
أما بشان المطالبة بزيادة الأجر اليومى فأوضحت إدارة الجامعة أن التكلفة المالية لأجور المنح تتراوح ما بين 9 مليون إلى 10 مليون سنويًا من الصندوق المخصص للصرف على تحسين الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات جامعة أسيوط وهو لا يمكن تحميله أي أعباء مالية إضافية.
وتهيب إدارة الجامعة بجميع العمالة المتدربة بمختلف قطاعاتها الالتزام بالضوابط المنظمة لسير العمل والمحافظة على انتظامه، وتؤكد أن أية محاولة للتحريض أو التجمهر أو ارتكاب أي تصرف على نحو فردي أو جماعي من شأنه تعطيل العمل أو الإخلال بنظامه سوف يتم مواجهته من قبل إدارة الجامعة بكل حسم وقد يصل الاستغناء فورًا عن مرتكبيه وفصل المتورطين به.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
