محمد الأتربي: يصب في صالح الدولة والمستثمر والمودع
يحيى أبو الفتوح: يدعم توفير السيولة وتعافي البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة
رئيس المصرف المتحد: يعد مؤشرًا على تحسن وتعافي وقوة الاقتصاد المصري
نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي: يساهم في انتعاشة القطاع المصرفي وزيادة معدلات الإقراض
أشاد عدد من قيادات الجهاز المصرفي، والخبراء المصرفيين، بقرار البنك المركزي الأخير الذي خفض فيه أسعار الفائدة بقيمة 1%، حيث يرون أن هذه السلسة من الانخفاضات التي وصلت لثلاث مرات متتالية النهج الصحيح لتدعيم ركائز الاقتصاد القومي بشكل كامل، حيث تبعث الفائدة المرتفعة إلى الركود وعدم التجدد ي الأنشطة وانخفاض معدلات النمو في العديد من القطاعات، مثل العقارات والبورصة، وغيره، ويجد المستثمرون ضالتهم في خفض الفائدة حيث يقبلون على مزيد من الإقراض والتوجه نحو الأسواق المختلفة.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة له عدة مزايا داعمة للاقتصاد ومجتمع الأعمال.
وأشار أبو الفتوح، إلى أن خفض الفائدة يدعم موقف السيولة وتنشيط البورصة المصرية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، كما أنه يعمل على خفض تكلفة الاقتراض من البنوك وبالتالي تقليص أعباء تكاليف الإنتاج مما ينعكس بدوره على الأسعار النهائية للمنتجات والسلع والخدمات، وهو الأمر الذي يدعم استقرار وتيرة التضخم ومستوى الأسعار بالسوق.
وأضاف أبو الفتوح، أن تقليل الأعباء التمويلية وتكلفة الاقتراض الجديد يشجع ويحفز بصورة كبيرة مجتمع الأعمال على إجراء توسعات رأسمالية، لافتًا إلى أن القرار سيكون له أثر إيجابي على نشاط الإقراض والتمويل بالقطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة، وخاصة قروض الشركات الكبرى العاملة بالمجال الصناعي.
وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، أحد أكبر البنوك الوطنية بمصر، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 1%، قرار متوقع وصائب ويصب في صالح الدولة والمستثمر و المودع لاسيما بعد انخفاض التضخم، موضحًا أن القرار يساهم في تخفيض تكلفة الاقتراض للمستثمر، وأيضًا عبء الدين على الدولة من الاقتراض الحكومي، أما بالنسبة للمودع فإنه يحصل على فائدة أعلى من التضخم، فرغم خفض الفائدة إلا أنها تعد مرتفعة بسبب انخفاض التضخم.
وقال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد إن قرار المركزي إيجابي ويعد مؤشرًا على تحسن وتعافي وقوة الاقتصاد المصري، مضيفًا أن خفض الفائدة جاء نتيجة للسياسة النقدية الناجحة من قبل البنك المركزي المصري، وانخفاض معدلات التضخم وتحسن سعر الصرف، بجانب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وارتفاع نمو الناتج القومي.
وألمح رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع وسوف يؤدي ذلك لزيادة معدلات النمو في الناتج القومي، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري يسترد عافيته ويعود تدريجيًا إلى معدلاته المستهدفة.
ومن جهته توقع عمرو جاد الله نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إبقاء البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل والأخير للمركزي بنهاية العام الجاري 2019، مرجحا السبب باحتمالية خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من السوق بنهاية العام، لإعادة ضخ أموالها مرة أخرى بداية العام الجديد 2020.
أضاف «جاد الله»، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن خفض أسعار الفائدة يساهم بشكل كبير في انتعاشة القطاع المصرفي و زيادة معدلات الإقراض وغيره، لافتا أن الدول الخارجية تمثل فيها أسعار الفائدة نسبة ضئيلة جدًا.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، أن البنك المركزي يحدث توازن في السياسة النقدية.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلص تعاملات عملاء البنوك، وإذا كانت الفائدة منخفضة ستستقطب عدد كبير من العملاء في محافظ الائتمان والتجزئة، ويحدث انتعاشة في الاقتصاد ككل.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها الخميس الماضي، بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة خلال العام الجاري، لتصل إلى 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض، وذلك إطار كافة التطورات المحلية والعالمية، ويتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (بزيادة أو نقصان 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، بهدف خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اليوم والاجتماعات السابقة للجنة يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي، حيث ستشمل التطورات المحلية استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في الانخفاض ليسجل 4.8% و3.1% (بالحضر) في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
