فكرة التبني في المسيحية تعود لدائرة الجدل من جديد ما بين الترهيب والترغيب وشد القانون وجذب القلب فإلى أين تتجه القضية هذا ما سوف نستعرضه في بضعة آراء متنوعة حول موضوع التبني.
قال القمص جرجس رياض، كاهن كنيسة العذراء والملاك ميخائيل بالخلفاوي، أن المسيحية ترحب بفكرة التبني، مشيرًا إلى أن قلب المسيح يفرح بعمل الخير والمحبة وسيكافئ الأبوين الروحيين خيرًا على ما بدر منهما.
وأوضح القمص جرجس فى حديثه لـ "أهل مصر"، أنه لا مانع من حمل الابن بالتبني لاسم أبيه، لافتًا إلى أنه يحق له للمتبني أن يرث أبيه بعد وفاته.
وطالب «جرجس» بالسرية التامة فى حالات التبني وعدم إبلاغ أقرب الأشخاص لدى الأبوين، منوهًا بأنه شاهد حالة لابن بالتبنى عاش حياته مقتنع أن يربى على يد والده وأخبره أحد الأقارب بعد وفاة أبيه بأنه ليس ابنه.
وأضاف أن الأم تخلص بولادة البنين الذى خلصوا بالإيمان فإذا ثبت الأبناء بالتبني فى الإيمان ذلك يكون سببًا في خلاص الأم، مشيرًا إلى أن تربية اليتيم فى أسرة ترعاه نفيسًا واجتماعيٍا وروحيًا أفضل له من التربية فى ملجأ للأيتام.
وأكد كاهن كنيسة العذراء والملاك ميخائيل، على ضرورة أن يكون الأبوين المتبنيين أمناء يخافون الله، رافضًا مبرر البعض بمنع التبني خشية من إقامة البنات مع أباء بالروح دون الجسد، معللًا ذلك بأنه لا يشاهد أى حالة لتعدى أب على ابنته بالتبني ولكنه شاهد حالات لبنات يشتكون من اعتداءات أخلاقية لأبائهن الحقيقين عليهن.
من جانبه قال المحامي رمسيس النجار، المستشار القانوني السابق للكاتدرائية، أن التبني من المشاريع التى تتبناها كافة دول العالم لوجود كثير من الأطفال غير معلوم نسبهم أو ليس لهم حد يعولهم، موضحًا أن التبني مباح بالمسيحية وله نصوص مشروطة فى اللائحة المالية.
وأشار النجار إلى أنه كثيرًا ما كان هناك حالات للتبني فى السابق وأيضا لا يزال التبنى قائم إلى الآن، مذكرًا الجميع بأن يوسف النجار تبنى السيد المسيح وأطلق عليه خادم الخلاص.
الاختلاف بين الكفالة والتبني
وأوضح أن الكفالة تختلف كثيرًا عن التبني، فالكفالة هي أن يكون الإنسان كفيل للطفل يقوم بالإنفاق عليه ابتدائيا واستئنافيًا بكل مراحل حياته ولكن الطفل ينسب لأبويه فى حالة إذا كان الطفل معروف الأبوين، أم إذا كان الطفل غير معروف الأبوين فيتخذ اسم متدوال له، أما التبنى هو أن يمنح الابن بالتنبي اسم أبيه ويعتبر ذلك نوع من أنواع اختلاط الأنساب.
ولفت النجار إلى أن النسب بالتبنى يكفل للطفل كافة الحقوق الشرعية فى الإرث وغيرها، منوهًا بأن الطفل الذى يعثر عليه رضيعًا يكون مسلم الديانة ولكن يتم التبنى فى المسيحية من خلال الملاجىء المسيحية للطفل المعلوم أمه فقط، أو تكون والداته توفيت خلال ميلاده والأب غير قادر على الإنفاق عليه.
وأشار المحامى إلى أن التبنى يكون للطفل الرضيع، ولكن الأكبر سنًا تكون رعاية الأسرة له بالكفالة، مضيفًا أنه يشترط للتبني أوالكفالة، أن يكون برضا الزوجين وأن يقدم الأب والأم إقرارت برعاية الطفل وتربيته تربية سليمة، وأن يكون فرق السن بين الابن بالتبني والأبوين ما لا يقل عن 25عاما.
قانون الأحوال الشخصية الموحد
ولفت إلى أن المواد الخاصة بالتبنى أحدثت خلاف فى قانون الأحوال الشخصية الموحد بين الطوائف، موضحًا أن عرقلة الاتفاق على قانون موحد ترجع لرفض أحد الطوائف التبني.
ورفض النجار مطالبة البعض بإلغاء التبنى لكون البنت قد تقيم مع رجل دون صلة قرابة، لافتًا إلى أنه طيلة فترة عمله كمحام لم يشاهد أى حالة لاعتداء متبنى على طفلته ولكن شاهد أباء يعتدون على بنات من صلبهم.
وأوضح النجار أن قانون المورايث من القوانين العامة الخاضعة للشريعة الإسلامية ولم ينص على توريث المتبني، مشيرًا إلى أن الابن بالتبني عادة لا يطالب بحقه لأنه ليس صاحب حق قانوني.
ليس له أي حق فى الإرث
فيما قال المحامى والباحث القبطي باسم زاهر، أنه فى حالة التبني الشرعي لا يحق لليتيم أن يرث أحد الأبوين، موضحًا أنه فى هذه الحالة لم ينسب فى شهادة ميلاد الابن بالتبني للشخص المتكفل بيه، فبالتالي ليس له أى حق فى الإرث، مضيفًا أنه إذا كان أحد الأبوين المتبنيين للابن يرغبون فى ترك الإرث له فيكتب له عقود بيع وشراء تسجل فى الشهر العقاري.
ولفت زاهر إلى أنه فى حالة التبنى غير الشرعي بالعثور على طفل مجهول الهواية وتسجيله فى شهادة الميلاد باسم الشخص المتكفل بيه، فله الحق أن يرث كأي ابن طبيعي.
وأوضح المحامي أنه إذا اعترض أقارب الشخص المتوفي من الدرجة الأولى وأثبتوا أن الابن ليس من صلب المتوفى فحينها لا يحق للابن المتبتي نوال أى شىء من الميرات، منوهًا بأن بتلك الحالة يكون نفى إثبات النسب أمرًا فى غاية الصعوبة لأن المحاكم لا تعترف إلا بالأوراق الرسمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
