تولت الدكتورة نيفين القباج، اليوم الأحد، منصب وزير التضامن الاجتماعي، في التعديل الوزاري الأخير والذي يتم رصد أنباء عنه منذ أكثر من شهر مضى، وإليكم أهم المعلومات عن نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي.
مناصب شغلتها الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة
شغلت الدكتورة نيفين القباج عدة مناصب في وزارة التضامن الاجتماعي، ومنها نائب وزير التضامن الاجتماعي، ومساعد أول وزير وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية، ومستشار وزير التضامن الاجتماعي، ومدير برنامج الدعم التنفيذي 2014 - 2015، وتولت منصب صاحب ومدير مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبحوث والاستشارات من 2013 حتى 2014، ومستشار للتخطيط والرصد والتقييم، ورئيس الشبكة المصرية للبحوث والتقييم.
وعملت مدير برامج التخطيط والمتابعة والتقييم والسياسات العامة في منظمة "اليونسيف" من 2007 حتى 2013.
وشغلت منصب باحث ومساعد مدرس بكلية العلوم الاجتماعية، بقسم العلوم والسياسة، في جامعة "أوتاو"، بكندا من عام 1995 حتى 1997، ومساعد باحث ومترجم في " مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" من 1988 حتى 1990.
وحصلت على ماجستير العلوم السياسية في العلاقات الدولية عام 1992 من جامعة "كارلتون" بكندا. وبكالوريوس في الاختصاص ذاته من جامعة القاهرة عام 1987.
نيفين القباج وزيرة التضامن
أهم إنجازات وزيرة التضامن الجديدة نيفين القباج:
يعد برنامج "تكافل وكرامة"، من أهم انجازاتها التنموية، وهو أول برنامج دعم نقدي في مصر حقق نجاحا كبيرا في سنوات قليلة وتم إدراجه كأحد المشروعات القومية التي تمولها وتساندها الدولة، قامت بإنشاء أول لجنة حماية للأطفال في مصر التي بدأت في محافظة الإسكندرية.
وساهمت في تعميم لجان حماية الطفل على مستوى الجمهورية، إضافة إلى مساهمتها في تطوير أول أداة لقياس قدرات وتصنيف المجتمع المدني في مصر.
وأسست أول شبكة للبحوث والتقييم في مصر تهدف إلى تعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتعظيم فعالية وكفاءة مشروعات التنمية لترشيد استخدام الموارد المحلية والمعونات الدولية.
وكان قد وافق مجلس النواب على التعديل الوزاري الجديد اليوم الأحد، وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد افتتح الجلسة العامة للمجلس بعرض التعديل الوزارى الجديد، وشهد موضوع التعديل الوزارى اهتمامًا خلال الفترة الماضية، ووافق مجلس النواب على التعديل الوزارى بعد عرض "عبد العال" التعديل الوزارى عليه في بداية الجلسة العامة بالبرلمان، حيث أبدت الأغلبية البرلمانية الموافقة عليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
