اتخذت الرقابة المالية، العديد من الإجراءات لحماية سيولة الصناديق التابعة للهيئة من الاستغلال بشكل يحقق المصالح الفردية، ويحقق المكاسب غير المشروعة، كما وفرت العديد من التسهيلات لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر للمساهمة في التخفيف من معدلات البطالة المتوقعة بسبب أزمة فيروس كورونا، بجانب تحويل شركات التمويل الاستهلاكي إلى شركة مساهمة.
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة للاستغلال الأمثل للسيولة المالية، والاستفادة القصوي، لتحقيق أفضل عائد ممكن، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا للحد من تأثيرها على سوق المال المصري.
وقال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن قرار الرقابة المالية بالسماح لمراقب الحسابات بمراجعة حسابات 3 صناديق استثمار، زاد من جهود الهيئة السابقة في الحد من استغلال سيولة الصناديق في استثمارات ترمي إلى الحد من تحقيق مصلحة خاصة أو الاستغلال أو الاستفادة غير المشروعة، مؤكدًا أن أغلب قرارات الرقابة المالية جيدة، متوقعًا أن تقوم الرقابة المالية بمد فترة الإصدار لسندات التوريق لمدة 6 أشهر أخرى.
وأكد "رؤوف"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، على أن التسهيلات المقدمة من قبل الرقابة المالية لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر ستساهم في التخفيف من معدلات البطالة المتوقعة بسبب أزمة "كورونا"، مضيفاً أن قرار ترحيل قيمة الأقساط بحاجه إلى مراجعة الهيئة لعدم إلحاق الضرر بصغار المستثمرين جراء تحميل معدلات الفائدة على قيمة الأقساط.
وقال إن إعفاء أو تخفيض المصروفات الإدارية لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر المنتظمين في السداد يتماشى مع نهج الدولة في ظل الأزمة الحالية، موضحًا أن تحويل الشركات التابعة لنشاط «التمويل الاستهلاكي» إلى شركات مساهمة أفضل من ناحية إدارة الأموال وسهولة إدراجها في البورصة للحصول على تمويلات في حالة رغبتها في التوسع، بالإضافة إلى أن دخول مساهمين في هيكل ملكية الشركات سيوسع من قاعدة الملكية ويحقق مزيد من الحكومة.
وأشار إلى أنه يصعب في الوقت الحالي تنفيذ طروحات جديدة بالبورصة في ظل عدم استقرار الأسواق، لذلك قامت الهيئة بمد المهلة للشركات المقيدة بالبورصة ولم تنفذ الطرح.
ويرى أن وجود إدارة للأزمات بالهيئة العامة للرقابة المالية أمر ضروري، بل يجب أن يستمر طوال الوقت ولا يقتصر على أوقات الأزمات فقط.
كما تخوف من تحقيق الأنشطة متناهية الصغر خسائر، حيث أنها الأكثر تأثراً بالأوضاع الحالية للاقتصاد، لافتاً إلى أن مبادرة وثيقة مخاطر عدم السداد ومد مهلة السداد قد تساعد في تخفيف الإضرار بذلك القطاع.
وقال محمد أمين، خبير أسواق المال، إن قرارات الرقابة من شأنها تخفيف العبء عن المتعاملين في البورصة، وبالتالي تحفيز التعاملات ورفع قيم التداول والحفاظ على السيولة المطلوبة داخل السوق.
ويعتقد "أمين"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن ما يمر به السوق المصري حالياً مجرد حدث عارض بسبب تداعيات الوباء العالمي، متوقعاً استرداد سوق الأسهم جزء كبير من قيمتها.
وأوضح أن تدخل الدولة بحزمة من القرارات التشريعية، سيساهم في تعزيز الآثار الإيجابية لقرارات الهيئة، بعد انتهاء الأزمة، مشيراً إلى عدة قرارات أهمها تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى مطلع العام المقبل بالنسبة للمقيمين والإعفاء التام للأجانب وتخفيض ضريبة الدمغة بمقدار 50% على معاملات أسهم التسوية والإعفاء التام على معاملات الأسهم خلال نفس اليوم، وتخفيض ضريبة أرباح الشركات بمقدار 50%.
وقال سعيد الفقى، مدير فرع شركة أصول لتداول الأوراق المالية، إن آثار المحفزات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، ستنعكس فور الإنتهاء من الأزمة الحالية، مضيفًا أن أغلب تلك القرارات تم المطالبة بها على مدار العامين الماضيين، ولم تنفذ إلا خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أن توقيت إتخاذ القرار لا يقل أهمية عن القرار ذاته.
وألمح "الفقي"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، في مجملها، تتماشى مع الرؤية الاقتصادية للدولة، وقراراتها في ظل الأزمة، بالإضافة إلى مواكبتها للتطورات، آملا أن يستمر الأداء الجيد الذي نراه بعد انتهاء أزمة الأسواق والسيطرة على الوباء.
وأشاد بمساهمة الرقابة المالية بمبلغ 250 مليون جنيه من الفوائض المالية، مضيفاً أنه على المؤسسات المالية المساهمة بجزء من الفائض المالي في إطار المسؤولية المجتمعية ولتلافي وقوع خسائر فيما بعد، مشيرًا إلى أنه كان يجب على الهيئة تعديل عام للقانون الخاص بصناديق الاستثمار، ليتم السماح لجميع الصناديق، سواء العامة أو الخاصة، بشراء الأوراق المالية، موضحاً أن صندوق حماية المستثمر لديه الرغبة في الاستثمار في البورصة منذ بداية العام.
من جانبه، أقر هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، بقوة قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية ومواكبتها للأحداث الحالية، مضيفاً أن "التوقيت عامل حاسم لا يجب إغفاله عند قياس فاعلية وقوة القرار".
ويرى "توفيق"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن بعض قرارات الهيئة جاءت أبطأ من اللازم، لتفقد بتأخر صدورها الكثير من فاعليتها، ضارباً مثال بالرجل المريض في غرفة العناية المركزة الذي لن تنعشه "أقراص الأسبرين".
ونوه إلى أن أهمية دراسة الوضع الحالي لسوق المال في ظل الأزمة، والوقوف على نقاط الضعف، والانتظار إلى حين انتهاء الأزمة لمعالجة آثارها بمجرد انتهاءها، معلقا "نستنى لحد الدنيا ما تهدى ونبص هنعمل ايه".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
